وافق متهم في قضية سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار بولاية كاليفورنيا الأمريكية على الإقرار بالذنب في إحدى التهم الفيدرالية الموجهة إليه، في تطور جديد بملف تصفه السلطات بأنه أكبر سرقة مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز أن كارلوس فيكتور ميستانزا سيركادو، البالغ من العمر 32 عامًا، وقّع اتفاقًا قضائيًا يتعلق بمشاركته في سرقة شاحنة تابعة لشركة «برينكس» عام 2022، على أن يقدم إقراره رسميًا أمام المحكمة خلال جلسة مقررة في 19 نوفمبر 2026.
تفاصيل الاتفاق القضائي
بموجب الاتفاق، وافق المتهم على الإقرار بالذنب في تهمة تتعلق بالتدخل في التجارة عن طريق السطو، مقابل إسقاط اتهامات أخرى.
وتصل العقوبة القصوى المنصوص عليها لهذه التهمة إلى 20 عامًا بالسجن، غير أن المحكمة لم تصدر حكمًا بعد، كما أن مدة العقوبة الفعلية لم تُحدد.
وكان الاتفاق قد وُقّع خلال الأسبوع الماضي، قبل إيداع وثائقه لدى القضاء يوم الاثنين 9 نوفمبر.
ويمثل ذلك خطوة نحو تسوية الملاحقة القضائية بالنسبة إلى المتهم، دون أن يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء الإجراءات المرتبطة ببقية الأشخاص المتهمين في القضية.
سرقة شحنة مجوهرات ضخمة
ترجع الواقعة إلى 11 يوليو 2022، عندما تعرضت شاحنة تنقل مجوهرات من معرض تجاري في مدينة سان ماتيو إلى منطقة جنوب كاليفورنيا للسرقة أثناء توقفها في استراحة بمنطقة ليبيك.
ووفقًا لوثائق الادعاء، تتبع أفراد المجموعة الشاحنة لمسافة تقارب 480 كيلومترًا، وتبادلوا الاتصالات الهاتفية أثناء مراقبة تحركاتها.
وكانت الشحنة تضم 73 حقيبة محملة بالمجوهرات والمقتنيات الثمينة، من بينها الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة.
وتمكن المشاركون في العملية، وفقًا للتحقيقات، من الاستيلاء على 24 حقيبة، قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار.
وتقول السلطات إن هذه القيمة تجعل الحادثة أكبر سرقة مجوهرات معروفة في التاريخ الأمريكي.
اعترافات بعمليات أخرى
لم تقتصر المعلومات الواردة في اتفاق الإقرار بالذنب على سرقة شاحنة المجوهرات.
فقد تضمنت الوثائق تفاصيل مشاركة المتهم في عمليات أخرى استهدفت شحنات إلكترونية خلال عام 2022، ضمن نشاط إجرامي كانت السلطات تحقق فيه بصورة أوسع.
ومن بين الوقائع الواردة في التحقيقات سرقة أجهزة إلكترونية لشركة «سامسونج» تقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف دولار، إلى جانب أجهزة تتبع «إير تاج» من إنتاج «أبل» بلغت قيمتها نحو 57 ألف دولار.
وتشكل هذه الوقائع جزءًا من الخلفية التي استند إليها الادعاء في القضية، بينما يظل تحديد المسؤولية الجنائية النهائية مرتبطًا بالإجراءات القضائية الخاصة بكل متهم.
مصير بقية المتهمين
كانت لائحة الاتهام الأصلية قد شملت سبعة أشخاص على صلة بالعملية، لكن أوضاعهم القانونية تباينت مع تطور التحقيقات.
وبينما يقترب ميستانزا من تقديم إقراره رسميًا، من المقرر أن يمثل ثلاثة متهمين آخرين أمام المحكمة خلال مارس 2027.
كما لا يزال شخصان مطلوبين للسلطات، بينما سبق أن رُحّل متهم آخر خارج الولايات المتحدة رغم استمرار الإجراءات المرتبطة بالقضية.
وتثير واقعة الترحيل السابقة تساؤلات بشأن التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون وسلطات الهجرة، خصوصًا عندما تتداخل إجراءات الترحيل مع قضايا جنائية لا تزال قيد النظر.
هل انتهت القضية؟
لا يعني توقيع اتفاق الإقرار بالذنب استعادة جميع المجوهرات المسروقة أو إغلاق ملف الملاحقات القضائية.
فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية سابقًا استعادة بعض المقتنيات خلال عمليات تفتيش، لكن البيانات المتاحة لا تتضمن حصرًا نهائيًا شاملًا لما جرى استرداده.
كما تبقى الإجراءات مفتوحة بحق بقية المتهمين، بينما تنتظر المحكمة تقديم الإقرار الرسمي في 19 نوفمبر قبل تحديد الخطوات اللاحقة.
وتبرز أهمية المستجد في انتقال أحد المتهمين من مواجهة اتهامات متعددة إلى اتفاق مع الادعاء بشأن مسؤوليته عن إحدى الجرائم، دون أن يكون ذلك حتى الآن حكمًا قضائيًا نهائيًا.
وستكشف الجلسات المقبلة مدى تقدم السلطات في إنهاء الجانب القضائي من القضية، بعد أكثر من أربع سنوات على وقوع السرقة.
