دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها جلب حركة «حماس» سريعاً إلى المنظمة، أو إبعادها لأمد طويل، وهو الأغلب.
وحدَّد قرار عباس أن يتشكَّل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات.
واشترط القرار أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وهو البند الذي يستهدف بشكل خاص حركة «حماس» التي ترفض حتى الآن التزام تعهداتِ منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أنَّها تلزمها الاعترافَ بإسرائيل، وهي نقطة ظلَّت لسنوات طويلة محل خلاف شديد، ومنعت أي اتفاق حول منظمة التحرير الفلسطينية.
وترفض «حماس» الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لأنها تتضمن الاعتراف بإسرائيل.
