تميزت العلاقة بين النظام الملكي الاردني بحالة من الاستقرار لفترة طويلة لكن خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مرت العلاقة بين الجماعة والنظام الملكي بمراحل من التوتر والتذبذب، وكان أبرزها ما أعقب اتفاقية أوسلو، وتحديدًا عند توقيع الأردن لاتفاقية “وادي عربة” مع إسرائيل عام 1994، والتي عارضتها الجماعة بشدة وصوتت ضدها في البرلمان.
وبحسب ورقة تحليلية لمركز أمد للدراسات السياسية جاء عام 2011، حيث انطلقت شرارة “الربيع العربي”، فسقطت رؤوس أنظمة في تونس ومصر واليمن وليبيا، وخرجت احتجاجات واسعة في سوريا تطالب بإسقاط النظام.
ولم تكن الأردن بمنأى عن هذه الموجة، إذ اندلعت فيها احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، منددةً بالفساد. وتصدرت الجماعة المشهد، وقادت التظاهرات، وشكلت تحالفًا واسعًا مع أحزاب قومية ويسارية وقوى عشائرية، ووجهت رسائل قوية إلى الملك، تحذّره من الاستمرار في السياسات القائمة، وتتهم حكومته بالفساد.
لأن الأردن كانت جزءًا من ما يسمى محور “الاعتدال” الذي ضم السعودية ومصر والإمارات، فقد نظرت بارتياب إلى التغيير الحاصل في مصر وتونس، وشعرت بالتهديد لأسباب مفهومة.
ومع تنامي هذه الحساسيات،وفقا لمركز أمد ساءت العلاقة بين الدولة والجماعة، ووصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التوتر. ففي 20 مارس 2013، أدلى الملك عبد الله الثاني بتصريحات مثيرة لصحيفة “ذي أتلانتيك” الأمريكية، وصف فيها الإخوان بأنهم “طائفة ماسونية”، ما أثار غضب الجماعة، وردّت بأن التصريحات مسيئة.
ونتيجة لذلك، اضطر الديوان الملكي إلى إصدار توضيح أشار فيه إلى أن تصريحات الملك نُقلت خارج سياقها. وفي العام ذاته، خلت تشكيلة مجلس الأعيان من أي تمثيل للإخوان، في خطوة عكست فتورًا في العلاقة، بل وربما قطيعة سياسية.
وفي يوليو 2013، هزّ المنطقة زلزال سياسي تمثّل في انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما قابلته الأردن بترحيب واضح، وسارع الملك عبد الله الثاني ليكون أول زعيم عربي يزور القاهرة في 20 يوليو.
وبدت هذه الخطوة كأنها تعبير عن الارتياح لإزاحة الإخوان عن الحكم في مصر. تزامن ذلك مع موجة تصعيد شديدة ضد الجماعة قادتها مصر والإمارات والسعودية، وصلت إلى حد تصنيفها كمنظمة إرهابية.
أما في الأردن، فبدأت السلطات باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه الإخوان، وإن بدرجة أقل، وبدون تصنيفهم كجماعة إرهابية، نظرًا لخصوصية الحالة الأردنية، ولأن إخوان الأردن لم يطالبوا بإسقاط النظام، بل اكتفوا بالمطالبة بالإصلاح، وخفضوا سقف مطالبهم مقارنةً بموجات الربيع العربي في دول أخرى.
وتعود أسباب التصعيد بين النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة المضادة إلى عدة عوامل معقدة، تداخل فيها المحلي بالإقليمي. من أبرز هذه العوامل، الضغوط الخليجية التي مورست على الأردن، نتيجة خشية بعض الأنظمة من امتداد الحالة الإخوانية إلى بلدانهم، ورغبتهم في أن لا تشذ عمّان عن نهجهم في استهداف الجماعة.
وفي هذا السياق، فُسّرت ردة فعل السلطات الأردنية على انتقاد نائب المراقب العام للجماعة لقرار الإمارات بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية ضمن قائمة ضمت 83 جهة، إذ تم اعتقاله وسجنه في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تأثر الموقف الأردني بالإيقاع الخليجي.
كذلك، رفع الإخوان من سقف مطالبهم التقليدية خلال موجة الربيع العربي، حيث دعوا إلى تعديل ثلاث مواد دستورية تمس صلاحيات الملك، ورفضوا المشاركة في لجنة الحوار الوطني التي دعا إليها الملك، ووجهوا انتقادات علنية للعائلة المالكة، كما رفضوا حزمة الإصلاحات التشريعية التي طُرحت في حينه.
واعتبرالنظام هذا التحول في الخطاب والسلوك الإخواني االنظام تمردًا على المعادلة السياسية القائمة، واستثمارًا غير مباشر للحظة الانتصار المؤقت للإخوان في مصر، ما دفع السلطات لإعادة النظر في تموضع الجماعة داخل الحياة السياسية الأردنية.
وتفاقم التوتر أكثر بسبب موقف الجماعة من تطورات المشهد في غزة، حيث وجّهت انتقادات للحكومة الأردنية، ونظّمت مهرجانًا واسعًا تضمّن فعاليات اعتبرتها السلطات استعراضًا عسكريًا وتحريضًا سياسيًا، ورأت فيه تماهيًا مع تنظيمات خارجية تتعارض مصالحها مع الدولة.
كما أثار موقف الإخوان من انضمام الأردن إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلافًا حادًا مع الدولة، حيث أعلنوا رفضهم القاطع لمشاركة الجيش الأردني في تحالف تقوده الولايات المتحدة، معتبرين أن هذا القرار يتناقض مع المادة 127 من الدستور الأردني التي تحصر مهام الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، لا التورط في عمليات عسكرية خارجية ذات طابع سياسي
وفي هذا السياق اتبعت الدولة الأردنية نهجًا تصعيديًا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، اتسم باستخدام الأدوات القانونية كوسيلة للضغط، إذ لم تعد تتغاضى عن مسألة “التقنين” القانوني للجماعة، ما أدى إلى انقسام داخل القيادة الإخوانية، وأطلق البعض على هذه المقاربة “استراتيجية التفتيت من الداخل”، عبر ترسيخ الانشقاقات، وإثارة الخلافات التنظيمية، واستثمار الصراع بين “الصقور” و”الحمائم” إعلاميًا لتقويض وحدة الجماعة.
ورغم أن الأردن لم يتبنّ خطابًا يتهم الجماعة بالإرهاب أو يلاحق أعضائها قضائيًا، إلا أن السلطات فتحت ملف “الشرعية القانونية” والحضور المؤسسي للإخوان. ففي عام 2015، وافقت الحكومة – بل وأوعزت – إلى تأسيس جمعية جديدة بنفس الاسم: “جمعية جماعة الإخوان المسلمون”، برئاسة عبد المجيد ذنيبات، المراقب العام الأسبق، باعتبارها كيانًا قانونيًا بديلاً للجماعة التاريخية.
وقد حصلت الجمعية الجديدة على الترخيص بسرعة لافتة، وبدأ رئيسها بالمطالبة بتسليم مقرات الجماعة وممتلكاتها في الأردن، وهو ما فجّر نزاعًا قانونيًا واسعًا.
ورفضت قيادة الجماعة الأصلية هذه الخطوة، معتبرة أن الجماعة تتمتع بشرعية تاريخية وشعبية متجذرة، ولا تحتاج إلى إعادة ترخيص.
ومع أن القضية بدت قانونية في ظاهرها، إلا أن جوهرها كان سياسيًا بامتياز، واستُخدم التوقيت بعناية لضرب وحدة الجماعة وإضعافها. وفي هذه الأجواء، ظهرت “مبادرة الشراكة والإنقاذ”، التي أطلقها عدد من رموز الجماعة السابقين بشكل منفصل عن مؤسساتها، بالتوازي مع حملات إعلامية منظمة تروّج لوجود “تنظيم سري” يدير الجماعة من وراء الستار.
في السياق الدولي، جاء صعود دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية ليرفع من وتيرة استهداف الجماعة، بعدما وضع تصنيفها كجماعة إرهابية ضمن أولوياته الانتخابية.
وبدت الحملة على الإخوان وكأنها جزء من “إرادة دولية”. ورغم ذلك، لم تواكبها مواقف غربية متطابقة، إذ أصدرت الحكومة البريطانية تقريرًا نافيًا لتهمة الإرهاب عن الجماعة.
وقد ترافق ذلك مع قرارات صادمة مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والإعلان عن “صفقة القرن”، ثم انطلاق “الاتفاقات الإبراهيمية”، فضلًا عن حصار قطر عام 2017، الذي شكّل حلقة إضافية في مشروع محاصرة التيارات الإسلامية السياسية في الإقليم.
أما في الداخل الأردني، فقد اتسم أداء الجماعة خلال تلك الفترة بالنضج السياسي، إذ نجحت في تجنب الصدام مع الدولة، ونقلت تدريجيًا ملفها من “دائرة الأمن” إلى “دائرة السياسة”، وأعادت ضبط بوصلة خطابها الإعلامي، وقلّلت من الظهور الخارجي، وأعادت ترتيب أدوارها الداخلية.
وبرغم مواقفها الصلبة في دعم نقابة المعلمين عام 2019، وصدور حكم قضائي بحل الجماعة في 2020، مع نقل ممتلكاتها إلى الجمعية الجديدة، إلا أن القيادة الإخوانية نجحت في امتصاص الضغوط، وواصلت العمل السياسي من خلال “حزب جبهة العمل الإسلامي”، مركزة على الملفات الوطنية في خطابها العام وعلاقاتها السياسية.
وبفضل هذا التوجه، تمكنت الجماعة من احتواء الأزمات الداخلية، وبدأت تستعيد تماسكها، وتعزز حضورها الميداني والسياسي، لتُحقق اختراقًا مهمًا في الانتخابات النيابية لعام 2024، إذ فازت بـ31 مقعدًا، ونالت نحو 460 ألف صوت، ما مثّل عودة قوية تؤشر على قدرة الجماعة على التكيف والبقاء ضمن المشهد السياسي الأردني.
يتضح من السياق العام أن الأزمة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى مرحلة “الربيع العربي”، وازدادت حدتها مع صعود الثورة المضادة، وتحديدًا بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.
فرغم خصوصية العلاقة بين الأردن والإخوان، إلا أن المملكة لم تكن بمنأى عن توجهات دول “محور الاعتدال”، إذ حرصت دائمًا على تنسيق مواقفها مع السعودية ومصر والإمارات، ولم تكن تعمل في عزلة عن سياقاتهم.
وقد شهدت العلاقة تصعيدًا غير مسبوق عقب اندلاع “طوفان الأقصى” والعدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، حيث صعدت الجماعة من وتيرة حراكها الشعبي، وخطابها الإعلامي والسياسي عالميًا، وضغطها الجماهيري داخليًا، احتجاجًا على المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات التهجير والإبادة التي نفذتها إسرائيل.
وقد تحدّت الجماعة القيود الحكومية على التظاهر، ونظمت فعاليات قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، وأمام السفارتين الأميركية والإسرائيلية، في مشهد أثار قلق الدولة.
وتفاقم التوتر بعد استشهاد شابين أردنيين برصاص الجيش الإسرائيلي، إثر تسللهما عبر الحدود وإطلاقهما النار على جنديين إسرائيليين. وقد أصدرت الجماعة بيانًا أبدت فيه تعاطفًا مع الحدث، وانتشرت مجالس العزاء والمظاهرات في عمّان، ما اعتبرته السلطات محاولة لتسييس الحرب، وتوظيفها لصالح الجماعة، وانحيازًا صريحًا لحركة حماس ودعمًا علنيًا لها.
وقد ظهرت إشارات غير مباشرة لذلك في تصريحات العاهل الأردني، الذي انتقد “من يتلقون أوامر من الخارج”، في تلميح فسّره كثيرون على أنه موجه للإخوان.
ثم أعلنت السلطات الأردنية لاحقًا اعتقال 16 شخصًا، معظمهم من جماعة الإخوان، بتهمة الانخراط في تصنيع صواريخ ومسيرات، بدعوى السعي لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل البلاد. وردّت الجماعة بنفي صلتها بأي أنشطة من هذا النوع، ووصفت ما جرى بأنه “تصرفات فردية لا تمثلها”،
كما قام حزب جبهة العمل الإسلامي بتجميد عضوية ثلاثة أعضاء أدينوا ضمن الخلايا المذكورة. وفي المقابل، أصدرت حركة حماس بيانًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وشككت في الرواية الرسمية الأردنية، معتبرة أن دوافع الشباب “وطنية ومشرفة” وتهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية، دون المساس بأمن الأردن.
وقد أثار بيان حماس استياءً بالغًا لدى الحكومة الأردنية، واعتُبر تجاوزًا سياسيًا، الأمر الذي عجّل بقرار تصعيدي عنيف وغير مسبوق.
إذ قررت السلطات تفعيل الحكم القضائي الصادر عام 2020، بإعلان جماعة الإخوان “جمعية غير شرعية”، وحظْرها رسميًا، ومصادرة جميع أصولها داخل المملكة. كما حكمت محكمة أمن الدولة على أربعة من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عامًا، ولا تزال قضايا أخرى منظورة أمام القضاء العسكري.
بالتوازي، أُطلقت حملة إعلامية مكثفة تهدف إلى تشويه صورة الجماعة، وتحميلها مسؤولية الأحداث، واتهامها بمجموعة واسعة من التهم، من التخريب إلى الإرهاب. كما تم تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من القيادات العليا، وعشرات من العناصر المرتبطين بالقضايا الأمنية أو المتهمين بالانتماء إلى الخلايا.
ونتيجة لهذا التصعيد، دخلت قيادة الإخوان في حالة من الكمون، وغيّبت نفسها عن المشهد، وتوقف الحراك الشعبي المساند للجماعة في الشارع الأردني، ما يشير إلى لحظة حرجة تمر بها العلاقة بين الطرفين، وسط متغيرات إقليمية ودولية معقدة.
وتعود موجة التصعيد الأخيرة ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تقدير الأجهزة الأمنية أن الجماعة قد أخلّت بمعادلة العلاقة التقليدية التي حكمت سلوكها لعقود.
و تمثّل هذا الخلل في الأداء والخطاب، وظهور توجهات راديكالية متشددة داخل الجماعة، إضافة إلى تعميق ارتباطها بحركة حماس، في شكل يرى فيه النظام الأردني تجاوزًا للاعتبارات الوطنية، وتعارضًا مع المصالح العليا للدولة.
وتفاقمت الأزمة مع تآكل الثقة المتبادلة، وظهور شقوق عميقة في العلاقة، واتهام الجماعة بالإساءة إلى الصورة الذهنية للملك والدولة في الوعي العام. كما أثار تزايد الحديث عن التبعية لجهات خارجية مخاوف المؤسسة الحاكمة، خصوصًا مع تصاعد الدور الإقليمي للأحداث، ما دفع السلطات إلى تضخيم قضية التسليح وربطها بالإخوان، واستخدامها كذريعة لتبرير إجراءات الإقصاء والتصعيد.
إضافة إلى ذلك، لعبت الضغوط الأميركية والإقليمية والصهيونية دورًا في تشكيل القرار السياسي تجاه الجماعة، ووجدت بعض الأجنحة المتشددة داخل الدولة، إلى جانب التيار المحافظ، فرصة للتحريض على الجماعة، باعتبارها تهديدًا لبنية الدولة واستقرارها.
وقد ساهم القلق من التمدد السياسي الواضح للإخوان، خاصة بعد حصولهم على نتائج متقدمة في الانتخابات الأخيرة، في دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من نفوذهم السياسي.
فيما يري البعض أن سقوط النظام السوري قد أثار توجسًا أردنيًا من تداعيات مشابهة داخليًا، رغم أن هذا التقدير يبدو مبالغًا فيه، خاصة أن النظام السوري الجديد – إن حدث التغيير – قد يكون أقرب سياسيًا إلى الأردن من سابقه
