بعد غياب دبلوماسي امتد لأكثر من عقد، عادت مصر إلى قلب العاصمة الليبية طرابلس، بإعادة افتتاح المقر التاريخي لسفارتها ، في خطوة تتجاوز أبعادها البروتوكولية لتطرح تساؤلات واسعة بشأن التحولات في السياسة المصرية تجاه الأزمة الليبية، وتوقيت التقارب مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل تصاعد الخلافات حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة كونها تأتي بعد أسابيع قليلة من تصديق مجلس النواب الليبي في الشرق على الاتفاقية البحرية مع أنقرة في 20 أكتوبر الماضي، رغم الاعتراضات المصرية المعلنة عليها، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل جوهري: هل دفعت هذه الخطوة القاهرة إلى إعادة حساباتها تجاه حلفائها التقليديين في شرق ليبيا، أم أن عودة السفارة تأتي ضمن تحرك أوسع لتوسيع دائرة النفوذ المصري وعدم ترك الساحة الليبية لطرف إقليمي واحد؟
شرارة التحرك المصري
لا يمكن فصل التوقيت السياسي لعودة السفارة المصرية عن التطورات المتعلقة بالاتفاقية البحرية التركية الليبية، التي أعاد تصديق البرلمان الليبي عليها إشعال الخلافات في شرق المتوسط.
فقد أعلنت القاهرة رفضها القاطع للتصديق البرلماني، معتبرة أن الاتفاقية باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني في مواجهة مصر، وأنها تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وتكمن حساسية الملف في أن الاتفاقية، التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني الليبية مع تركيا عام 2019، تتعلق بترسيم مناطق الاختصاص البحري بين البلدين، بما يرتبط بمصالح استراتيجية واقتصادية تتصل بالتنقيب عن الغاز والطاقة في شرق المتوسط.
ومن هنا، تبدو عودة القاهرة إلى طرابلس فرصة للانتقال من الاعتراض الدبلوماسي الخارجي إلى التواصل المباشر مع الحكومة الليبية الموجودة في العاصمة، والتي كانت طرفاً في الاتفاقية الأصلية.
وخلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لم يقتصر جدول المباحثات على إعادة افتتاح السفارة، بل شمل مناقشة ملف الحدود البحرية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الشواغل المصرية وفقاً لقواعد القانون الدولي.
رسالة لحفتر
تطرح العودة المصرية إلى طرابلس تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة مع معسكر الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي شكل لسنوات أحد أبرز حلفاء القاهرة في ليبيا.
فالتقارب مع الدبيبة لا يعني بالضرورة تخلي مصر عن علاقاتها مع حفتر أو إعادة رسم تحالفاتها بصورة جذرية، لكنه يعكس اتجاهاً نحو التعامل مع مراكز القوى الليبية المختلفة، بدلاً من حصر العلاقات المصرية في طرف واحد.
وتزداد أهمية هذا التوجه بعد تصديق مجلس النواب في الشرق على الاتفاقية البحرية مع تركيا، رغم الموقف المصري الرافض لها، بما كشف عن وجود تباينات في حسابات بعض الأطراف التي كانت القاهرة تنظر إليها باعتبارها حليفة استراتيجية.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة عودة السفارة باعتبارها رسالة سياسية مفادها أن المصالح المصرية لا ترتبط بمسار سياسي أو عسكري واحد داخل ليبيا، وأن القاهرة تمتلك قنوات اتصال بديلة تمكنها من الدفاع عن مصالحها في ملفات الحدود والطاقة والأمن.
شريك اقتصادي وسياسي جديد؟
لا تنحصر دوافع التقارب المصري مع طرابلس في الاعتبارات السياسية، إذ تفتح ليبيا أبواباً اقتصادية واسعة أمام الشركات المصرية، خاصة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية الأساسية والطاقة والصحة.
وخلال لقاء عبد العاطي مع الدبيبة، جرى بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، إلى جانب مشروعات خطوط نقل الغاز بين البلدين، وإمكانية تكرير النفط الليبي في مصر وإعادة تصديره.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصحي، بما يعكس رغبة الطرفين في تحويل التقارب السياسي إلى شراكات عملية ذات عوائد اقتصادية.
ويمثل ملف إعادة الإعمار فرصة مهمة للشركات المصرية، في ظل احتياجات ليبيا الكبيرة لتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات، فضلاً عن فرص تشغيل العمالة المصرية وتعزيز التبادل التجاري.
وعلى الرغم من الترحيب الرسمي الذي أبداه الدبيبة بعودة السفارة المصرية، فإن الانفتاح المصري على طرابلس قد يثير تحفظات لدى بعض الشخصيات والقوى النافذة في غرب ليبيا، حيث عبر معارضون ليبيون وفي مقدمتهموزيرة الشئون الاجتماعية الليبية السابقة سميرة الفرجاني عن مخاوف من تكرار التدخلات المصرية في صناعة القرار الليبي، أو استخدام العلاقات الثنائية لدعم ترتيبات سياسية لا تحظى بتوافق وطني شامل.
كما أن الانقسام بين المؤسسات الليبية، وتعدد التشكيلات المسلحة ومراكز النفوذ، يجعل أي تقارب خارجي مع حكومة طرابلس عرضة لتفسيرات متباينة، خصوصاً إذا ارتبط بملفات الأمن والحدود البحرية وتوزيع عوائد الطاقة.
ومن المهم هنا التمييز بين التحفظات السياسية المحتملة وبين وجود موقف رسمي معلن؛ إذ لا تتوافر حتى الآن أدلة موثقة كافية على رفض جماعي من شخصيات نافذة في الغرب الليبي لإعادة افتتاح السفارة، بينما رحب الدبيبة علناً بالخطوة ووصف مصر بالشريك المهم في دعم استقرار ليبيا ووحدتها.
إعادة تموضع أم بداية مرحلة جديدة؟
في المحصلة، لا تبدو عودة السفارة المصرية إلى طرابلس مجرد استعادة لمقر دبلوماسي ظل مغلقاً منذ 2014، وإنما تعكس اتجاهاً نحو توسيع الحضور المصري في المشهد الليبي، بالتوازي مع حماية المصالح المصرية في شرق المتوسط وتعزيز الفرص الاقتصادية.
لكن نجاح هذا التوجه سيظل مرتبطاً بقدرة القاهرة على تحقيق توازن في علاقاتها مع معسكري الشرق والغرب، وتجنب الانخراط في الاستقطاب الداخلي، فضلاً عن الوصول إلى تفاهمات عملية بشأن الخلاف البحري مع تركيا وليبيا.
والسؤال الأهم الذي ستكشف عنه المرحلة المقبلة: هل تنجح القاهرة في تحويل عودة سفارتها إلى جسر لتسوية الخلافات البحرية وتعزيز وحدة المؤسسات الليبية، أم تتحول الخطوة إلى فصل جديد من التنافس الإقليمي على النفوذ في واحدة من أكثر ساحات المنطقة تعقيداً؟
