لم يعد الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مقتصرًا على المباني التي سُويت بالأرض، بل امتد خطره إلى المنشآت التي لا تزال قائمة، بعدما تحولت أجزاء واسعة منها إلى أبنية آيلة للسقوط، تهدد حياة السكان الذين فقدوا منازلهم واضطروا إلى الاحتماء بما تبقى من جدران وأسقف، في ظل أزمة سكنية وإنسانية تتفاقم مع استمرار آثار الحرب.
وتكشف بيانات تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 81% من مباني قطاع غزة تعرضت للدمار أو الضرر، بإجمالي 198 ألفًا و273 مبنى، في حصيلة تعكس حجم التحول الذي أصاب العمران في القطاع، وتوضح أن آثار التدمير لم تتوقف عند فقدان المساكن، بل امتدت لتجعل بعض المباني المتبقية مصدر خطر إضافي على حياة النازحين والسكان.
198 ألف مبنى بين الدمار الكامل والأضرار الجزئية
وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، بلغ عدد المباني المدمرة بالكامل 123 ألفًا و464 مبنى، بينما وصل عدد المباني المتضررة إلى 74 ألفًا و809 مبانٍ، بما يعني أن أكثر من نصف المباني في القطاع تعرض للمحو الكامل، فيما طاولت الأضرار بدرجات متفاوتة نسبة كبيرة من المنشآت الأخرى.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد خسائر مادية في البنية العمرانية، وإنما تشير إلى اتساع نطاق فقدان المساكن، وتراجع قدرة السكان على العثور على أماكن آمنة للإقامة، خصوصًا في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام الأسر التي فقدت منازلها.
مبانٍ مهددة بالانهيار رغم بقائها قائمة
وتتجاوز خطورة الدمار حجم المباني التي انهارت بالفعل، لتشمل المنشآت التي لا تزال قائمة لكنها فقدت أجزاء من بنيتها الإنشائية، وأصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا على من يضطرون إلى استخدامها مأوى مؤقتًا.
ويكشف تقرير ميداني جديد أن مبنى واحدًا من بين كل سبعة مبانٍ جرى فحصها يحتاج إلى تدخل يتضمن الهدم الكلي أو الجزئي، أو إزالة عناصر إنشائية خطرة قد تتسبب في انهيار أجزاء من المبنى أو سقوطها على السكان.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل اضطرار أسر فلسطينية إلى الاحتماء بالمباني المتضررة، بعدما فقدت مساكنها الأصلية، إذ تجد هذه الأسر نفسها أمام معادلة قاسية بين البقاء دون مأوى أو اللجوء إلى منشآت قد لا توفر الحد الأدنى من الأمان.
أرقام الدمار لا تمثل الحصيلة النهائية
ورغم ضخامة الأرقام التي كشفت عنها صور الأقمار الصناعية وعمليات الفحص الميداني، فإنها لا تمثل تقييمًا نهائيًا لحجم الأضرار، إذ لم تتمكن الفرق المختصة من الوصول إلى مناطق واسعة داخل القطاع، كما لم تشمل عمليات الفحص جميع المباني حتى في المناطق التي أمكن الوصول إليها.
ويعني ذلك أن حجم الأضرار الفعلي قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة، خاصة مع استمرار وجود مناطق لم تخضع للتقييم الميداني، وعدم اكتمال عمليات فحص المنشآت وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام أو حاجتها إلى الهدم والتدعيم.
كما تفرض هذه الفجوات في عمليات التقييم تحديات إضافية أمام جهود إعادة الإعمار، التي لا تقتصر على إزالة الأنقاض وإعادة بناء المنازل، وإنما تتطلب أولًا تحديد المباني الآمنة وتلك التي تشكل خطرًا على السكان، وتقييم حجم التدخلات الهندسية اللازمة لحماية الأرواح.
الدمار الإسرائيلي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
وتكشف هذه المعطيات أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، إذ يستمر تأثير الدمار في حياة السكان من خلال فقدان المساكن، والتشريد، وانعدام أماكن الإيواء الآمنة، فضلًا عن المخاطر الناجمة عن المباني المتصدعة والعناصر الإنشائية المهددة بالسقوط.
وفي ظل هذه الظروف، لم يعد المنزل بالنسبة إلى آلاف الأسر مكانًا مفقودًا فحسب، بل أصبح العثور على مأوى بديل تحديًا قد ينطوي هو الآخر على مخاطر تهدد الحياة.
وهكذا يتحول الدمار العمراني في غزة إلى أزمة ممتدة تتجاوز لحظة القصف، لتفرض على السكان مواجهة مخاطر يومية داخل ما تبقى من المباني، بينما تظل الحصيلة الحقيقية للخسائر مرهونة باستكمال عمليات المسح والفحص والوصول إلى المناطق التي لم تشملها التقييمات حتى الآن.
