في عام 1987، نشر دونالد ترامب إعلانًا على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز وصحف أخرى ليشكو من أن النظام العالمي منحاز ضد الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير لجريدة “الفايننشيال تايمز “في رسالة مفتوحة لا تزال تحدد رؤيته للعالم حتى اليوم، اعترض مطور العقارات البالغ من العمر 41 عامًا آنذاك على تأثير قوة الدولار على قطاع التصنيع، وعلى الفائض التجاري لليابان، وتكلفة المساعدات العسكرية للحلفاء. وكتب: “أنهوا عجزنا الضخم، خفضوا ضرائبنا، ودعوا اقتصادنا ينمو”.
واضافت الصحيفة في تقرير لها ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية “بعد ما يقارب أربعة عقود، وبفضل فوزه في التصويت الشعبي في انتخابات نوفمبر، يشعر ترامب بأنه أخيرًا في موقع يمكّنه من تنفيذ تلك الأجندة ومحاولة عكس مسار التاريخ الاقتصادي.
واضافت ورغم كل ما احتواه خطاب ترامب عن “يوم التحرير” من مظاهر عبثية — من البطاقات الزرقاء العملاقة التي تعرض الرسوم الجديدة إلى المعادلة المزيفة المليئة بالحروف اليونانية لتبرير الأرقام — فإن الإعلان كان خلاصة للغرائز الأساسية التي طالما تمسك بها ترامب بشأن التجارة.
بالنسبة للكثير من دول العالم، ساعد النظام التجاري العالمي أمريكا على أن تصبح أغنى وأقوى دولة في التاريخ أما بالنسبة لترامب، فالولايات المتحدة ضحية..
فخلال الخمسين عامًا الماضية، كما زعم في خطابه بحديقة الورود، تعرضت بلاده لـ”النهب والسلب والاغتصاب” من قبل الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وأضاف: “الآن حان دورنا لنزدهر”.
وشهدت الأسواق بيعًا محمومًا بدافع القلق من أن سياسات ترامب الاقتصادية المتهورة قد تدفع الاقتصاد نحو ركود وتشل النمو العالمي.
قال أندرو بيس، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة راسل إنفستمنتس، يوم الجمعة، مع تهاوي الأسهم العالمية لليوم الثاني على التوالي ويبدو الأمر وكأنه ذعر قديم الطراز في السوق :
واستدركت الصحيفة قائلة :إذا تم تنفيذ الهجوم الجمركي الذي أعلنه ترامب بالكامل، فسيعيد النظام التجاري العالمي، بطريقة ما، قرنًا إلى الوراء، دافعًا متوسط التعريفة الفعالة على الواردات الأمريكية إلى أعلى معدل منذ عام 1909، وفقًا لمعهد “ذا بدجت لاب” البحثي.
وتساءلت الصحيفة ما نوع الاقتصاد العالمي الذي يريد ترامب رؤيته؟ هل هناك خطة حقيقية وراء الخطاب المليء بلغة الضحية؟ هل سيتراجع؟ وما مدى خطورة العواقب الاقتصادية والسياسية العالمية لمقامرته؟
وفي هذا السياق يصب غضب ترامب غالبًا على فترة العولمة السريعة التي بدأت أواخر الثمانينيات وتسارعت بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001. أحيانًا، يبدو أنه يتمنى إعادة أمريكا إلى مكانتها الاقتصادية خلال خمسينيات القرن العشرين، عندما كانت القوة الصناعية الأولى قبل أن تبدأ ألمانيا واليابان ثم الصين بمنافستها.
بسبب الجمارك الامريكية
يقول جاري ريتشاردسون، أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا بإيرفين، إن السياسات التي تبناها ترامب الأربعاء تشبه تلك التي سادت أمريكا في القرن التاسع عشر، عندما كانت الرسوم الجمركية المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.
لكن الخطر الحالي هو أن ترامب قد يعيد العالم إلى ثلاثينيات القرن العشرين، حينما أطلقت تعرفة سموت-هاولي سلسلة من الانتقامات الدولية التي غالبًا ما يُلقى عليها اللوم في تعميق الكساد العظيم.
وبطرق عدة، قد تكون المخاطر اليوم أكبر. فالتجارة اليوم أكثر أهمية بكثير مما كانت عليه في الثلاثينيات، ويقوم الاقتصاد العالمي الحالي على سلاسل إمداد معقدة تمر عبر حدود عديدة — كل ذلك مدعوم بإطار من التعاون الدولي الذي يرفضه ترامب.
يقول ريتشاردسون: إنها مقامرة ضخمة، والتشبيهات التاريخية تشير إلى أن الأمور قد تسوء بشدة. إنه أمر مخيف:
وفي هجومه على العولمة، دفع ترامب نحو باب كان مفتوحًا بالفعل ففقدان الوظائف الصناعية لمكسيكو والصين ودول أخرى أقل تقدمًا، بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية، أضعف الثقة العامة بالنهج الاقتصادي لما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد غيّرت صعود الصين الرأي السياسي أيضًا إذا كانت بكين منافسًا جيواستراتيجيًا محتملاً لواشنطن، فقد بدا منطقيًا أن تسعى الولايات المتحدة لإبطاء النمو الاقتصادي الصيني — وهي سياسة اتبعتها بحماسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
يقول مايكل ستراين من معهد أميركان إنتربرايز المحافظ:“نحن نشهد مزيجًا من الإيمان الحقيقي بالحمائية، وجهل مروع بكيفية عمل الاقتصاد العالمي، وعدم كفاءة صادمة في التخطيط والتنفيذ للسياسة الاقتصادية.”
وواستدرك :إذا كان هناك أساس نظري لرسوم ترامب الجمركية، فإنه موجود جزئيًا في ورقة بحثية واسعة الانتشار نُشرت في نوفمبر الماضي كتبها ستيفن ميران، الذي يشغل الآن رئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب.
تطرح الورقة استخدام الرسوم الجمركية لدعم التصنيع الأمريكي المتقدم، لكنها تعترف بأن إعادة الوظائف في صناعات منخفضة القيمة مثل المنسوجات غير مرجحة.
بينما يبدو أن ترامب أقل تأثرًا بتحركات الأسواق المالية مقارنة بفترته الأولى، إلا أن البيت الأبيض سيجد صعوبة في تجاهل تمرد المستثمرين على سياساته.
فيما أشارت تحذيرات من ركود اقتصادي إلى أن رفع معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى حوالي 22% من 2.5% في العام الماضي قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي كبير.وتاريخيًا، من الصعب سياسيًا إزالة الرسوم الجمركية بعد فرضها.
ويحذر الاقتصاديون من أن النزاعات التجارية، مثل تلك التي وقعت في الثلاثينيات، قد تكون خطيرة للغاية ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أيضًا على التعاون الدولي الأوسع الذي قد يتدهور في عدة مجالات.
تقول كيرستن واندشنيدر، أستاذة التاريخ الاقتصادي بجامعة فيينا::“الحرب التجارية مكلفة. الانتقام أمر لا يجب الاستهانة به.”
ويحذر ريتشاردسون، مؤرخ الكساد الكبير، من أن النزاعات التجارية الجادة قد تتسرب إلى السياسة العالمية الأوسع
