الأمة: أثارت خطة النظام الصيني الشيوعي الملحد لتوسيع مراكز زراعة الأعضاء في تركستان الشرقية ذات الاغلبية المسلمة موجة جديدة من القلق والغضب.
حيث اعتبرها مراقبون خطوة تصعيدية في سياسة الإبادة الجماعية التي تُمارَس بحق الشعب التركستاني.
جريمة حصاد الأعضاء القسري – والتي وثّقتها منظمات حقوق الإنسان وشهادات ناجين على مدار سنوات – تعود إلى الواجهة مجددًا،
بعد الكشف عن خطة بكين لبناء ستة مراكز زراعة أعضاء إضافية في تركستان الشرقية بحلول عام 2030.
ليرتفع العدد إلى تسعة مراكز، في منطقة بالكاد تحتاج نصف هذا العدد، ما يثير تساؤلات مخيفة حول مصدر الأعضاء البشرية.
صحيفة التلغراف البريطانية نشرت في 3 يوليو تقريرًا صادماً كشف تفاصيل هذه الخطة، مستندة إلى وثائق حصلت عليها منظمة “وقف العنف في زراعة الأعضاء القسرية في الصين”.
التقرير لم يكتف بالأرقام، بل أورد شهادة مباشرة من سايرانغول ساووتباي، إحدى الناجيات من معسكرات النازية الصينية .
حيث أكدت أن المعتقلين كانوا يُقسّمون حسب نتائج تحاليل الدم، وأن من يُصنّف منهم على أنه “صالح طبياً” يختفي دون رجعة، مرجحةً أن يكون قد تم سرقة أعضائه.
وللمقارنة، فإن مقاطعة غويتشو الصينية، التي يبلغ عدد سكانها 39 مليون نسمة، لا تحوي سوى ثلاثة مراكز لزراعة الأعضاء.
أما تركستان الشرقية، التي يقلّ عدد سكانها ومعدل التبرع بالأعضاء بشكل حاد، فيُخطّط لها أن تضم تسعة مراكز بحلول 2030!
هذا التناقض الصارخ يُعزّز الشكوك بأن هذه المراكز لا تعتمد على التبرع الطوعي، بل على الإستيلاء القسري للأعضاء من أجساد المعتقلين.
منذ عقود، واجهت الصين انتقادات حادة بسبب استخدامها أعضاء المحكومين بالإعدام. لكن الجريمة تحوّلت إلى شكل جديد من الاضطهاد المنهجي.
بعد استهداف الأقليات المضطهدة كالإيغور، والتبتيين، وأتباع الفالون غونغ، الذين يُقتادون وهم أحياء نحو “مصانع الموت والسطو علي الاعضاء”.
الواقع في تركستان الشرقية لا يُعبّر عن نظام صحي بل عن نظام للإبادة بالأدوات الطبية. فكل مركز جديد لزراعة الأعضاء هناك ليس إنجازًا صحيًا، بل جرحًا جديدًا في جسد الإنسانية.
