أعلنت وزارة العدل العراقية إطلاق سراح ما يقرب من 8000 سجين في جميع أنحاء البلاد بموجب قانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف فبراير.
وقالت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن بيان لوزارة العدل “بلغ إجمالي عدد السجناء المفرج عنهم بموجب قانون العفو العام منذ تطبيقه وحتى اليوم 7995 سجينًا في جميع إدارات السجون في العراق”.
وقد عدّل القانون، الذي أُقر في فبراير، تفسير قانون عام 2016 للانتماء إلى المنظمات الإرهابية، ودفع به المشرعون العرب السنة. وكان هذا التعديل شرطًا أساسيًا للكتل السنية للموافقة على الانضمام إلى ائتلاف إدارة الدولة الحاكم، الذي تشكل في سبتمبر 2022 ودعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في منصبه.
وأكدت الوزارة أنها “ستواصل متابعة تنفيذ القانون بشفافية ودقة”، مضيفة أن السجناء المفرج عنهم شملوا نزلاء ونزلاء.
دخل هذا القانون حيز التنفيذ إلى جانب قانونين آخرين مثيرين للجدل طالب بهما نواب شيعة وأكراد، وهما قانون الأحوال الشخصية وقانون استرداد الأراضي على التوالي.
استولى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية عام ٢٠١٤. وخلال معارك التحرير، اعتُقل الآلاف للاشتباه بصلتهم بداعش، لا سيما في المحافظات ذات الأغلبية السنية، كالأنبار ونينوى وصلاح الدين.
ووفقًا لإحصاءات وزارة العدل، يوجد في العراق ٣٠ سجنًا تضم حوالي ٦٧ ألف سجين، منهم ١٦٠٠ أجنبي. ولا يشمل هذا العدد سجون إقليم كردستان وتلك التابعة لقوات الأمن والجماعات المسلحة المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
