أعلنت كوريا الجنوبية مشاركتها رسمياً في رعاية قرار الأمم المتحدة السنوي المعني بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. تأتي هذه المشاركة في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، لتعيد التأكيد على موقف سيول بضرورة محاسبة بيونغ يانغ على الانتهاكات المنهجية، ووضع ملف الحريات الأساسية على رأس أولويات الأجندة الدولية.
وقالت الخارجية الكورية الجنوبية: «انطلاقا من موقف التعاون مع المجتمع الدولي من أجل التحسين الفعلي لحقوق الإنسان للمواطنين الكوريين الشماليين، انضمت الحكومة كمشارك في رعاية قرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من خلال التشاور مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة».
ومن المتوقع أن يتم اعتماد القرار، الذي صاغه الاتحاد الأوروبي وأستراليا، في دورة عادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ستُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.
وبينما أفادت التقارير بأن الحكومة فكرت في الانسحاب من الرعاية المشتركة هذا العام في ظل الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع كوريا الشمالية، يبدو أنها اتخذت القرار من منطلق الاعتراف بالقيمة العالمية لحقوق الإنسان.
ومن المرجح أن يكون العداء المستمر لكوريا الشمالية تجاه الجنوب، على الرغم من الجهود المستمرة لتخفيف التوترات بين الكوريتين، قد أثر في هذا القرار.
وقد وصف الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ-أون” كوريا الجنوبية رسميا بأنها «الدولة الأكثر عدائية» في خطابه أمام البرلمان المنتخب حديثا، والذي لا يتجاوز دوره مجرد المصادقة على قرارات الحكومة، يوم الاثنين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية.
وكانت كوريا الجنوبية من بين 61 دولة شاركت في رعاية القرار الذي اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.
كما شاركت سيئول في رعاية القرار في الفترة من 2008 إلى 2018، لكنها لم تشارك في الفترة من 2019 إلى 2021 خلال إدارة “مون جيه-إن” السابقة.
