كان العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين كان أكثر تقدماً في التعليم والتصنيع وحقق اكتفاءً زراعياً جيداً بدعم حكومي واسع. حالياً، ورغم استمرار التحديات في التعليم والصناعة، إلا أن القطاع الزراعي يشهد تحسناً ملحوظاً مدعوماً بأدلة رسمية وتقارير محلية ودولية حول الاكتفاء الذاتي والتصدير الزراعي في السنوات الأخيرة.
التعليم في زمن صدام حسين
في عهد صدام حسين، كان التعليم في العراق من بين الأفضل عربياً، حيث كان النظام مجانياً وإلزامياً حتى المرحلة المتوسطة، وحقق معدلات مرتفعة في محو الأمية وانتشار المدارس، إضافة إلى تطور الجامعات في مجالات الطب والهندسة والعلوم. هذا التقدم وثقته تقارير أممية ومنظمات دولية في التسعينيات، إذ اعتُبر العراق من الدول الرائدة تعليمياً في المنطقة. بعد عام 2003، تراجع التعليم بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع الأمنية، هجرة الكفاءات، ضعف البنية التحتية، وتراجع التمويل، ما أثر على جودة التعليم وسمعة الجامعات العراقية، رغم محاولات الإصلاح والتطوير في السنوات الأخيرة.
التصنيع في عهد صدام
خلال فترة حكم صدام حسين، امتلك العراق قاعدة صناعية قوية نسبياً، خاصة في الصناعات العسكرية والهندسية، حيث طور برامج تصنيع عسكري محلي شملت الصواريخ والأسلحة الخفيفة وبعض المعدات الثقيلة، وسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات صناعية عديدة. هذا التوجه كان مدعوماً بتقارير دولية حول قدرات العراق في التصنيع العسكري خلال الثمانينيات والتسعينيات. بعد 2003، شهدت الصناعة العراقية تراجعاً كبيراً نتيجة الحروب، العقوبات، تدمير المصانع، وفقدان الكفاءات، وأصبح العراق يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد مع ضعف واضح في دعم وتطوير التصنيع المحلي.
الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي
في عهد صدام حسين، كان العراق يحقق نسباً جيدة من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الغذائية، خاصة القمح والشعير والتمور، مع دعم حكومي واسع للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج. بعد 2003، تضرر القطاع الزراعي بفعل الإهمال، شح المياه، وتدهور البنية التحتية، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً. أكدت وزارة الزراعة العراقية في 2025 تحقيق الاكتفاء الذاتي في 7 محاصيل زراعية وتصدير 13 محصولاً آخر، منها التمور والطماطم والبطاطا، وذلك بفضل استخدام تقنيات الري الحديثة واستزراع الأراضي الصحراوية وتطوير أصناف مقاومة للجفاف[1][3][5]. كما تم الإعلان عن تحقيق فائض كبير في المنتجات الزراعية وتصدير ما يقارب مليون ونصف المليون طن من الفائض الزراعي لعام 2024، رغم تحديات الجفاف والتغيرات المناخية[5]. وتوقعت الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الحنطة والشعير بفضل زراعة أكثر من 5 ملايين دونم[2][4]. وتشير لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 إلى 20 محصولاً زراعياً في العراق حالياً[6][7].
