تقدمت مؤسسة “دعم العدالة” في مصر بطعن أمام مجلس الدولة علي القرار الجمهوري بتعيين المستشار حسني عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض في ظل تجاوز رئيس الجمهورية للقانون واستبعاده لثمانية نواب من اقدم رؤساء المحكمة من التعيين رغم ان القانون لم يعطه الا سلطة اختيار رئيس المحكمة من بين اقدم 7نواب لرئيس المحكمة المنتهية ولايته
وطالبت المؤسسة في الطعن المقدم ضد رئيس الجمهورية ورزير العدل رئيس محكمة النقض بصفتهم الذي اودعه اليوم نيابه عن المؤسسة المحامي المصري ناصر امي أمين -بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن في الشق المستعجل إلغاء ووقف القرار المطعون عليه بتعيين المعلن إليه الثالث رئيسا لمحكمة النقض.
وبحسب عريضة الدعوي طالبت المؤسسة في الموضوع بقبول الدعوي شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون عليه بتعيين المعلن إليه الثالث رئيسا لمحكمة النقض وإلغاء كل ما يترتب عليه وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف واتعاب المحاماة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطاعن .
وقال ناصر أمين المحامي والذي اقام الدعوي نيابة عن مؤسسة دعم العدالة علي توتير قائلا : أودعنا اليوم اول طعن ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ، لمخالفة القرار احكام الدستور ، واصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون .وذلك نيابة عن مؤسسة دعم العدالة .
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استبعد ثمانية من نواب محكمة النقض من بينهم المستشارون محمود سعيد محمود السيد أقدم نواب رئيس محكمة النقض حيث ذكرت مصادر ان الاستبعاد جاء بسبب ازمات ومشكلات مالية تعود لاعمال خاصة كان يقوم المستشار سعيد وهو ما نفاه الأخير جملة وتفصيلا.
ثاني المستشارين المستبعدين من قبل رئيس محكمة النقض كان المستشار عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي دون توضيح سبب الاستبعاد وهوأمر اثار استغراب عموم قضاة النقض فضلا عن المستشار عادل السيد الكناني الذي تم استبعاده كذلك لأسباب غير واضحة رغم كونه كفاءة قضائية بارزة وصاحب ابحاث ودراسات قضائية متميزة.
وطال الاستبعاد كذلك المستشار محمد عبداللطيف عبدالجواد أحمدنائب رئيس محكمة النقض دون أسباب واضحة وكذلك المستشار هاني حنا سدرة عازر حيث تم تبرير القرار بعمل سدرة مساعدا لوزير العدل المصري وعدم استقالته من منصبه قبل عام كامل من صدور القرار الجمهوري
وإن كانت مصادر قضائية مطلعة قد ردت الأمر لمخاوف من فتح ملف سيطرة أقباط مصريين علي أكبر محكمتين مصريتين في ظل رئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر للمحكمة الدستورية العليا حيث سعي النظام المصري لإخماد هذه الفتنة في مهدها باستبعاد سدرة
كما طال الاستبعاد كذلك المستشارين سعيد سعد عبالرحمن موسي وكذلك المستشار طه عبدالمولي طه إبراهيم ومحيي الدين السيد حسن نواب رئيس محكمة المحكمة دون مبررات قوية تقف وراء الاستبعاد.
