وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة للبنان الذي تهزه الحروب والأزمات. وقال ماكرون في مؤتمر دولي للمساعدات في باريس: “الحرب يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في لبنان”. وأكد دعم البلاد وشعبها في أوقات الحاجة وفي إعادة إعمار “لبنان الحر السيادي”.
وتعهدت ألمانيا بتقديم دعم إجمالي قدره 96 مليون يورو. وتقدم وزارة التنمية 60 مليون يورو ووزارة الخارجية تقدم 36 مليون يورو. ويجب أن يتم توزيع الدعم من قبل منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي أو المنظمات غير الحكومية مثل الصليب الأحمر الألماني. وأوضحت وزارة التنمية أن الهدف هو “الوصول إلى النازحين داخليا وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان”.
تم تجاوز الهدف بشكل واضح
اجتمع 70 وفدا و15 منظمة دولية في باريس بهدف جمع ما لا يقل عن 500 مليون يورو من المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار.
وفي النهاية، تم تجاوز الهدف المالي بشكل كبير. وخلص وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القول: “لدينا بيننا 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لقوات الأمن، أي حوالي مليار دولار”.
وشاركت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في الاجتماع نيابة عن ألمانيا. إلا أن إيران والاحتلال، وهما لاعبتان مهمتان في الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط، وبالتالي في لبنان أيضاً، لم تكونا ممثلتين في الاجتماع.
وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون إحراز القليل من التقدم الملموس حيث تظل الولايات المتحدة تركز على جهودها الخاصة. ولم يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لحضور المؤتمر. وبدلاً من ذلك، واصل رحلته إلى الشرق الأوسط لمحاولة حل الصراع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أوائل نوفمبر.
وقال ماكرون إنه من المؤسف أن إيران تستخدم ميليشيا حزب الله الشيعية ضد دولة الاحتلال. كما اشتكى من استمرار الاحتلال في عمليتها العسكرية في لبنان ومن استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
ودعا ميقاتي إلى وقف فوري لإطلاق النار
وقال رئيس الوزراء اللبناني بالوكالة نجيب ميقاتي في باريس إن الهجمات تهدد وجود البلاد، وبالإضافة إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية والاقتصاد. وقال مخاطبا المجتمع الدولي: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار”. وأضاف ميقاتي: القرار الدولي 1701 يبقى “حجر الأساس للاستقرار والأمن في جنوب لبنان”.
وبذلك انضم إلى الرئيس الفرنسي الذي وعد بمساعدة بلاده في تجهيز الجيش اللبناني من أجل استعادة السيطرة على جنوب لبنان وفقا لقرار الأمم المتحدة 1701. كما اقترح ماكرون زيادة قوة اليونيفيل بمقدار 6000 جندي. ويجب أيضًا أن تتكيف عملية الأمم المتحدة في البلاد مع الوضع الحالي؛ فالهجمات على القوات غير مقبولة.
صدر القرار 1701 خلال حرب لبنان عام 2006. وكان التفويض في ذلك الوقت يشمل 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام. وينص القرار، من بين أمور أخرى، على نشر قوات من بعثة الأمم المتحدة (يونيفيل) والجيش اللبناني فقط في المنطقة الحدودية مع المناطق المحتلة. وبقي حزب الله هناك بغض النظر.
كما يحذر غوتيريس
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة. وأدان غوتيريش، الذي حضر قمة البريكس في كازان بروسيا، الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في خطاب أذيع في باريس. ويمكن أن تشكل هذه جريمة حرب.
