لماذا لا يستطيع رئيس بلدية نيويورك اعتقال نتنياهو؟

أثار إعلان رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني تراجعه عن فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية الأميركية. فبعد تصريحات سابقة ألمح فيها إلى إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، عاد ليؤكد أن سلطات المدينة لا تمتلك أي صلاحية قانونية مستقلة تسمح لها باتخاذ مثل هذا الإجراء.

ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين القانون الدولي والقانون الأميركي، وحدود صلاحيات السلطات المحلية داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى وضع المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف بها واشنطن رسميًا.

مذكرة توقيف دولية ضد نتنياهو

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بعد اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة بشكل كامل، وتؤكد أن إجراءاتها العسكرية تمت وفق القانون الدولي، بينما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن القرار “مسيس” ويفتقر إلى الأساس القانوني.

في المقابل، ترى المحكمة الجنائية الدولية أنها تملك ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بعد قبول دولة فلسطين اختصاص المحكمة، وهو ما يشكل أساسًا قانونيًا لمواصلة التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف.

لماذا لا يستطيع ممداني تنفيذ مذكرة الاعتقال؟

رغم أن تصريحات ممداني أثارت اهتمامًا واسعًا، فإن خبراء القانون الدولي يؤكدون أن رئيس بلدية نيويورك لا يمتلك أي سلطة قانونية لتنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية.

فالشرطة المحلية في نيويورك تعمل وفق قوانين ولاية نيويورك والقوانين الفيدرالية الأميركية، ولا توجد أي تشريعات أميركية تمنحها صلاحية تنفيذ أوامر صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

كما أن تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية داخل الولايات المتحدة يدخل ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية، وليس السلطات المحلية أو حكومات الولايات.

ولهذا السبب أعلن ممداني لاحقًا أن الإدارة القانونية للمدينة أكدت عدم امتلاكه سلطة مستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة.

الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية

تمثل هذه النقطة العقبة القانونية الأهم.

فالولايات المتحدة وقعت على نظام روما الأساسي عام 2000، لكنها لم تصادق عليه، ثم أعلنت لاحقًا سحب توقيعها في عام 2002 خلال إدارة الرئيس جورج بوش الابن، وبالتالي فهي ليست دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وبسبب ذلك، لا تلتزم الولايات المتحدة قانونيًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة، كما لا توجد آلية داخل النظام القضائي الأميركي تلزم السلطات الفيدرالية أو المحلية بتنفيذ تلك المذكرات.

ويرى أستاذ القانون الدولي بجامعة هارفارد والمدعي السابق في المحكمة الجنائية الدولية أليكس وايتينغ أن غياب العضوية الأميركية يجعل تنفيذ مذكرة الاعتقال داخل الولايات المتحدة غير ممكن من الناحية القانونية.

قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية

يزيد الوضع تعقيدًا وجود قانون أميركي يعرف باسم قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية (American Service-Members’ Protection Act)، الذي أقره الكونغرس عام 2002.

ويمنع القانون الحكومة الأميركية من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في عدد من الجوانب، كما يحظر تسليم أي شخص موجود داخل الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، سواء كان مواطنًا أميركيًا أو أجنبيًا، إلا في حالات استثنائية ومحدودة لا تنطبق على هذه القضية.

وقد اشتهر القانون إعلاميًا باسم “قانون غزو لاهاي”، بسبب مادة تمنح الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لحماية المواطنين الأميركيين أو حلفائهم إذا تعرضوا للاحتجاز من المحكمة، رغم أن هذا الوصف إعلامي وليس التسمية الرسمية للقانون.

الحصانة التي يتمتع بها نتنياهو

إلى جانب عدم عضوية الولايات المتحدة في المحكمة، يتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي بحصانات قانونية إضافية.

فوفق القانون الدولي والعرف الدبلوماسي، يتمتع رؤساء الحكومات أثناء وجودهم في مناصبهم بحصانة شخصية أمام المحاكم الوطنية للدول الأخرى.

وتوضح ريبيكا إنجبر، الأستاذة بكلية كاردوزو للقانون والمحامية السابقة بوزارة الخارجية الأميركية، أن المحاكم الأميركية تعترف عادة بهذه الحصانة، ما يمنع اتخاذ إجراءات جنائية ضد رؤساء الحكومات الأجانب خلال فترة توليهم مناصبهم.

وتزداد هذه الحصانة قوة عندما تكون الزيارة مرتبطة بالأمم المتحدة.

ماذا لو حضر نتنياهو اجتماعات الأمم المتحدة؟

في حال حضر نتنياهو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فإنه يستفيد أيضًا من اتفاقية مقر الأمم المتحدة الموقعة بين المنظمة الدولية والولايات المتحدة عام 1947.

وتلزم هذه الاتفاقية واشنطن بالسماح لممثلي الدول الأعضاء بالدخول إلى الأراضي الأميركية للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، مع توفير الحماية القانونية اللازمة أثناء تنقلهم من وإلى مقر المنظمة.

ويرى خبراء القانون الدولي أن هذه الاتفاقية تمثل عقبة إضافية أمام أي محاولة لتوقيف نتنياهو خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

هل تستطيع الحكومة الأميركية اعتقاله؟

من الناحية النظرية، يرى بعض خبراء القانون أن الأمر يتطلب تغيرًا جذريًا في السياسة الأميركية، يشمل:

انضمام الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إلغاء أو تعديل قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية.

إيجاد آلية قانونية لتنفيذ أوامر المحكمة داخل النظام القضائي الأميركي.

معالجة التعارض المحتمل مع اتفاقية مقر الأمم المتحدة وقواعد الحصانة الدبلوماسية.

لكن حتى في حال تحقق هذه الخطوات، فإن مسألة حصانة رئيس حكومة أثناء وجوده في منصبه ستظل محل جدل قانوني معقد، وقد تتطلب قرارات قضائية أو تشريعية جديدة.

لا تقتصر القضية على الجوانب القانونية فقط، بل تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية كبيرة.

فالولايات المتحدة تعد الحليف الأبرز لإسرائيل، وقد رفضت الإدارات الأميركية المتعاقبة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على مواطنيها أو على مسؤولين إسرائيليين.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة أن بنيامين نتنياهو لن يتعرض للاعتقال أثناء وجوده داخل الولايات المتحدة، وهو موقف يعكس السياسة الرسمية لواشنطن تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

وفي المقابل، ترى المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرات التوقيف الصادرة عنها ملزمة للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، بينما تبقى الدول غير الأعضاء، ومنها الولايات المتحدة، خارج نطاق هذا الالتزام القانوني.