الأمة| أعلنت شركة “أمازون» عن دفع قرابة 2 مليون دولار لُعمالها داخل السعودية بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات ترتكب بحقهم.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت، أنها دفعت 1.9 مليون دولار لمئات العمال الحاليين والسابقين بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات ضد المهاجرين الذين عملوا في مستودعات عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت داخل السعودية.
وقالت إنها دفعت لأكثر من 700 عامل مهاجر، طلب منهم دفع رسوم التوظيف وغيرها من التكاليف لتأمين العمل في مراكز توزيع الشركة في السعودية، مضيفة أنها ملتزمة بـ “حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم”.
والخريف الماضي، أعلنت الشركة عن توظيفها ما يقرب من 1500 عامل دائم وموسمي في المملكة، كما جاءت خطوتها بدفع قرابة 2 مليون للعمال بعد تحقيقات إعلامية مشتركة لعدد من وسائل الإعلام، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان”.
وقال جميع العمال الـ 54 من نيبال الذين تمت مقابلتهم في التحقيقات إن شركات التوظيف في وطنهم طلبت منهم دفع رسوم قاسية تتراوح ما بين 830 دولارًا إلى 2300 دولار، كشرط للحصول على وظائف في أمازون في السعودية. وهذه المبالغ تتجاوز بكثير ما تسمح به حكومة نيبال أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، وفق الصحيفة.
وأضاف 48 من العمال النيباليين أنهم ضللوا بشأن شروط عملهم، وقيل لهم أنهم سيعملون مباشرة لدى أمازون، لكن انتهى بهم الأمر إلى العمل لدى شركات إمداد العمالة السعودية التي وضعتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل في مستودعات الأمازون في المملكة.
وقال «بيشنومان شريستا☼، العامل النيبالي الذي كان يعمل لدى الأمازون في السعودية من عام 2021 إلى أوائل عام 2024: “لم أتوقع أبدًا أن أستعيد أموال الرسوم مرة أخرى. لم أفكر في الأمر حتى في حلمي “، مضيفًا: أنه تلقى أكثر من 1800 دولار، والتي غطت المبلغ الذي دفعه كرسوم توظيف، وفق ما قال للصحيفة.
فيما أكدت الشركة أنها شاركت مع شركة استشارية لحقوق العمال “لإجراء تقييم مركّز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب” في منشآتين لأمازون في السعودية، وأكدت أنها وجدت انتهاكات متعددة لمعايير العمل، وإضافة إلى رسوم التوظيف، شملت الانتهاكات “أماكن إقامة معيشة دون المستوى المطلوب، والأجور، والتأخر في حل شكاوي العمال”.
والعام الماضي، أوضحت منظمة العفو الدولية أن “العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في المملكة تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد”، وأكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها فتحت تحقيقا في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أنّ إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر “غير مقبول”.
