بواسطة عدد كبير من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجاوزوا 100 نائب يدعمون صلاحيات للبرلمان لمنع استيلاء أبو ظبي المقترح على التلغراف، واصفين إياه بأنه “تعد خطير” يجب عدم تجاوزه.
ويقود هذا التحرك روبرت جينريك، وزير الإسكان السابق، إذ دعت مجموعة النواب الذين ينتمون لعدد من الأحزاب البريطانية ريشي سوناك إلى دعم تعديل سلطات مجلس اللوردات الذي من شأنه أن يمنح النواب حق النقض على ملكية وسائل الإعلام الإخبارية في المملكة المتحدة من قبل دولة أجنبية.
في رسالة إلى لوسي فريزر، وزيرة الثقافة، قال النواب الـ 100: “إذا كان من الممكن شراء الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبرى من قبل الحكومات الأجنبية، فإن حرية الصحافة من المحتمل أن تقوض بشكل خطير حيث لم تسمح أي ديمقراطية أخرى في العالم بالسيطرة على منفذ إعلامي من قبل حكومة أجنبية.” هذا تعدي خطير يجب ألا نسمح به.
وقد تم التوقيع على الرسالة من قبل سلسلة من الوزراء السابقين في مجلس الوزراء، بما في ذلك كريس غرايلينغ، والسير جون ريدوود، وتيريز كوفي، والسير سيمون كلارك، وروبرت باكلاند، وستيفن كراب، والسير إيان دنكان سميث، وتيريزا فيليرز، والسير جيفري كوكس.
ووضمت حملة التوقيعات 100 نائب ، إلى جانب عدد من الآخرين الذين وقعوا بشكل خاص” معظم الموقعين من المحافظين” وكذلك وقع أربعة نواب من حزب العمال، بما في ذلك ليام بيرن وسارة تشامبيون، إلى جانب عدد من الديمقراطيين الليبراليين.
فيما أشارت المجموعة إلى دعم تعديل مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين، الذي قدمته البارونة ستويل، وهي عضوة بحزب المحافظين، من شأنه أن يخلق سلطات جديدة للبرلمان.
ويعرض مشروع القانون على مجلس اللوردات الأسبوع المقبل، وإذا تم تمرير التعديل هناك، فسيستمع إليه النواب في مجلس العموم في وقت لاحق. من المقرر أن يناقش حزب العمال موقفه من مشروع قانون البارونة ستويل يوم الأربعاء.
وفي هذا السياق قال السيد جينريك: “صحافتنا الحرة هي حجر الزاوية في ديمقراطيتناو يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لحمايتهافلا ينبغي أن تواجه الاستيلاء على المؤسسات الإخبارية من قبل الحكومات الأجنبية التدقيق المعتاد من قبل المنظمين والحكومة فحسب، بل أيضا من الممثلين المنتخبين في البرلمان كحصن نهائي لحرية الصحافة.
“وتظهر المناقشات داخل مجلس العموم أن هناك دعما واسعا جدا بين الأحزاب في مجلس العموم لتعديل القانون حيث قال عدد من النواب ” أحث الحكومة على قبول ذلك، أو إجباره عليهم لاسيما إن الاستحواذ المقترح على التلغراف حاليا في طي النسيان في انتظار التحقيقات التي تجريها أوفكوم وهيئة المنافسة والأسواق.”
وتحاول مجموعة إماراتية، يدعمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، حيث يسعي بنفسه للسيطرة على صفقة ديون معقدة بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني مع عائلة باركلي، والتي تقدر قيمة الشركة بمبلغ 600 مليون جنيه إسترليني
وقد تعهدت المجموعة بحماية الاستقلال التحريري من خلال التعهدات الملزمة قانونا بأن الإمارات العربية المتحدة ستكون مستثمرا سلبيا فقط وأن إدارة التلغراف ستكون المسئولية
لا تزال عائلة باركلي مالكة لصحيفة التلغراف ولكن القانون يمنعها من ممارسة أي سيطرة. من المقرر أن تقدم أوفكوم تقريرها إلى السيدة فريزر بحلول 11 مارس والتي قد تتمكن بعد ذلك من عرقلة الصفقة بعد إجراء مزيد من التحقيق من قبل هيئة الاتفاق المالية في تهديدها المحتمل لحرية الصحافة..
في رسالتهم إلى السيدة فريزر، قال النواب: “من الواضح أن هناك مخاوف واضحة بشأن احتمال التأثير التحريري والرقابة من قبل الإمارات العربية المتحدة التي تستحق التدقيق المكثف. الصحافة الحرة هي ركيزة أساسية لديمقراطيتنا.
وتضمن نص الرسالة :”كما تعلمون، قدمت مجموعة من النواب في اللوردات بقيادة البارونة ستوويل واللورد أندرسون واللورد روبرتسون واللورد فورسيث تعديلا على مشروع قانون الأسواق الرقمية من شأنه أن يمنع الاستحواذ على مؤسسة إعلامية إخبارية في المملكة المتحدة من قبل قوة أجنبية دون موافقة كلا المجلسين التشريعيين.”
“فيما أكد تقرير لعدد من نواب مجلس العموم إن عرض الإمارات العربية المتحدة هو، في الواقع، جزء من نمط أوسع من استخدام الإمارات العربية المتحدة للاستثمار للسعي إلى صرف انتباه المملكة المتحدة عن هذه الانتهاكات الفظيعة.”
حيث تعرض حوالي 84 من المنشقين الإماراتيين لمحاكمة جماعية خلال قمة المناخ كوب 28 العام الماضي بتهمة الإرهاب. تم الاعتراف بهم من قبل الجماعات الدولية لحقوق الإنسان كنشطاء وأكاديميين ومحامين.
قال أحمد النعيمي، وهو مواطن إماراتي أدين بشكل غير قانوني في محاكمة جماعية سابقة، والذي كان يعيش في المملكة المتحدة: “لقد كنت أعيش في المنفى من الإمارات العربية المتحدة لمجرد توقيع اسمي على رسالة تتخيل دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر ديمقراطية. لقد حوكمت غيابيا وحذرت من أنني إذا عدت يوما ما، فسيتم احتجازي على الفور.
“النعيمي أضاف ستكون مأساة أن يشتري أي شخص مرتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة الصحافة البريطانية، وأحث الحكومة البريطانية على التدخل في هذا البيع الضار للغاية
