دعت هيومن رايتس ووتش حكومة مالي إلى إجراء تحقيق “موثوق ومستقل” في ما يبدو أنه إعدام خارج نطاق القضاء لـ 22 رجلاً احتجزهم الجيش في بلدة ديافارابي.
وصرحت إيلاريا أليجروزي، الباحثة البارزة في شؤون الساحل في هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر في 20 مايو/أيار: “إن مقتل 22 رجلاً على الأقل أثناء احتجازهم لدى الجيش يُثقل كاهل السلطات المالية بإثبات مصداقية تحقيقاتها ونشر نتائجها”. وأشارت إلى ضرورة محاكمة المسؤولين “بشكل كامل وعادل”.
أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء إعلان رئيس أركان القوات المسلحة المالية عن فتح تحقيق في اختفاء مدنيين يوم الاعتقالات. وأكدت المنظمة أن الجيش الذي يجري التحقيق “يثير مخاوف جدية من أن التحقيق لن يكون مستقلاً أو محايداً”.
إعدام الفولانيين
أفادت التقارير أن الجيش المالي احتجز الرجال في 12 مايو/أيار في ديافرابي، وهي بلدة تقع في منطقة موبتي بوسط البلاد. ووفقًا لشهود عيان، اعتقل جنود مسلحون الرجال خلال عملية عسكرية في البلدة واقتادوهم إلى موقع على الضفة الأخرى لنهر النيجر. وكان الضحايا الـ 22 من رجال الفولاني العرقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و67 عامًا، وكانوا يتاجرون في سوق الماشية بالبلدة. ويعتقد شهود عيان من البلدة أن الجنود استهدفوا رجال الفولاني المحليين للاشتباه في تعاونهم مع مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ، ذات الوجود القوي في المنطقة.
تجمع المتظاهرون خارج قاعدة ديافارابي العسكرية بعد عودة الجنود إلى المدينة دون المعتقلين، مطالبين بمعلومات عن أقاربهم. بعد ثلاثة أيام، رافق الجيش سكان المدينة وأفراد عائلاتهم إلى الموقع الذي نُقل إليه الرجال، حيث عُثر على جثثهم في “مقبرتين جماعيتين حُفرتا بشكل سيء”. وصرح أحد السكان، الذي كان والده من بين المعتقلين والقتلى، قائلاً: “جميع الرجال قُطعت أعناقهم، وبدا بعضهم شبه مقطوع الرأس. كان الأمر مروعًا لدرجة أن حتى القائد العسكري الذي كان يرافقنا اضطر إلى الجلوس خوفًا من الإغماء”.
رفضت السلطات المالية التعليق على الأحداث. وصرح أليجروزي قائلاً: “يجب إيقاف قائد قاعدة ديافارابي العسكرية عن العمل فورًا ريثما تظهر نتائج تحقيق شامل. ويتعين على السلطات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الناجين والشهود على هذه الحادثة”.
