شهدت الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر 2024 تطورات متسارعة على صعيد احتدام القتال بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلّحة التي استولت على مساحة واسعة من الأراضي شمال غربي سوريا، بما في ذلك معظم مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وكان ملفتاً أن دولاً خليجية أعربت عن وقوفها إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد من خلال اتصالات دبلوماسية، أولها بين الرئاستين الإماراتية والسورية، إذ أكّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السوري “تضامن بلاده مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف”، مُشددا على موقف الإمارات “الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بما يحقّق تطلعات الشعب السوري الشقيق، إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها”.
كذلك، سُجّلت اتصالات بين وزارة الخارجية السورية ووزارة الخارجية السعودية، وأخرى بين الخارجية السورية والخارجية البحرينية، أكّد فيه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني “موقف البحرين الثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية المستدامة”.
كذلك وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره السوري بسّام الصبّاغ، تم التأكيد على تضامن السلطنة مع سوريا وعلى “أهمية سيادتها ووحدة أراضيها وضرورة استعادة الأمن والاستقرار والحيلولة دون توسيع نطاق الصراعات.”
أما قطر، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تستأنف علاقاتها مع سوريا، فلم تُصدر خارجيتها أي بيانات تتعلّق بالوضع المستجد في سوريا، إلا أن المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الانصاري قال رداً على سؤال خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للخارجية القطرية، إن الدوحة ” تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع”. وأعرب الأنصاري عن قلقه تجاه سقوط مدنيين نتيجة التصعيد العسكري في سوريا، داعياً جميع الأطراف إلى خفض التصعيد فوراً، وضمان دخول المساعدات.
وشدّد الانصاري على أن الحل العسكري، بالنسبة لقطر، لن يؤدي إلى نتيجة مستدامة، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء ما وصفه بمعاناة الشعب السوري، لافتا إلى أن قطر تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين للوصول إلى حلّ سياسي يرقى لتطلعات الشعب السوري ويعبّر عن تضحياته خلال السنوات التي امتدت فيها هذه الأزمة، بحسب تعبيره.
وبرزت تقارير إعلامية واستخباراتية خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية، تحدّثت عن دعم سعودي وقطري لفصائل المعارضة المختلفة في محاولة لتقويض حكم الأسد، واعتبار حكومته امتداداً للنفوذ الإيراني في المنطقة. ولكن مع استمرار الحرب وتحوّل ميزان القوى، بدأ موقف مجلس التعاون الخليجي يتبدّل.
فقد استعادت الإمارات علاقاتها مع الرئاسة السورية في عام 2018، وكان ذلك بمثابة “انطلاق قطار التطبيع الخليجي مع سوريا”، إذ استأنفت السعودية في 10 مايو 2023 عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، “انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وبخلاف السعودية والإمارات، لم تسعَ قطر إلى التطبيع مع دمشق، فيما حافظت عُمان والكويت – اللتان تعتبران غالباً الصوت الأكثر حياداً ودبلوماسية داخل مجلس التعاون الخليجي- على مواقف حذرة نسبياً بشأن الصراع الدائر في سوريا.
مرح البقاعي وهي باحثة سياسية أمريكية سورية، اعتبرت من جهتها في مقابلة مع بي بي سي أن هناك خلافاً بين طرفين خليجيين في ما يخص التطوّرات العسكرية في سوريا. ومن الواضح أيضا برأيها، أن هذا الخلاف طرفه قطر من جهة والإمارات وعُمان من جهة أخرى.
واعتبرت البقاعي أنه بعد إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية واستقبال الرئيس الأسد في أكثر من عاصمة عربية، كان من المتوقع أن يستجيب للطلبات العربية المتمثّلة بإجراء تغييرات وتحقيق انتقال سياسي وإشراك المعارضة في الحكم، إلّا أن هذا لم يتم بحسب رأيها. وأضافت: “ضرب بشار الأسد بعرض الحائط كل الوعود التي تعهّد بها للدول العربية”.
واعتبرت البقاعي أن الشعب السوري يريد الانتقال إلى مرحلة “ما بعد الأسد”، والبدء بحياة جديدة خالية مما وصفته بـ “الاستبداد والمعتقلات السياسية ونهب موارد الدولة لمصلحة أسرة الأسد”، لافتة إلى أن الشعب السوري يريد من الدول الخليجية مساعدته على تحقيق هذا الحق الإنساني الذي دفع ثمنه غالياً من القتلى والمعتقلين وملايين المهجرين، وفقاً لقولها.
وفي السياق عينه، اعتبر الكاتب السياسي البحريني عبد الله الجنيد، أن عودة العلاقة العربية مع الرئيس السوري كانت بسبب تنسيق وجهد خليجي مشترك، وأعرب عن أسفه من عدم تقدير الرئيس السوري لذلك الجهد، بحسب تعبيره.
أما أستاذ العلوم السياسية والباحث الإماراتي د. عبد الخالق عبد الله، فاعتبر أن غياب الأحداث السورية الأخيرة عن مناقشات القمة الخليجية التي عُقدت في الكويت يعود لسببين: الأول، أن الوضع في سوريا ما زال غير واضح ويكتنفه الغموض وبالتالي كان لا بدّ من التأنّي في إصدار أي موقف خليجي مشترك.
أما السبب الثاني، فيعود بنظره إلى أن البيانات الختامية تأتي توافقية بالعادة وفيها إجماع، لذا، “وبحكم وجود دولة خليجية أو أكثر محايدة أو معترضة أو لديها مواقف مختلفة، فمن باب أولى ألّا يأتي المجتمعون على ذكر موضوع لا يوجد عليه توافق”، وفق عبد الله.
واعتبر الباحث الإماراتي أن هناك ثقة متبادلة بين سوريا والامارات التي حسمت برأيه موقفها منذ زمن لجهة دعمها سوريا لا سيما أن ” موقف أبو ظبي معروف ضد الجماعات الإرهابية المتطرّفة، وهي أبدت استعدادها لكل ما يُطلب منها لتحقيق الاستقرار في سوريا ومواجهة الجماعات الإرهابية التي لا تأتي أينما حلّت إلا بالعبثية والفوضى”، على حدّ وصفه.
