في جلسة وزارية حافلة بالتوتر، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا خاصا لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسط أجواء سياسية مشحونة وتوقعات دولية حذرة. الاجتماع جاء عشية توجه عدد من القادة إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع “مجلس السلام” الذي يرأسه دونالد ترمب،.
في خطوة تعكس تحولا في مسار النقاش من أروقة الأمم المتحدة إلى مبادرات سياسية تقودها الولايات المتحدة.
غالبية المداخلات ركزت على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وعلى الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، خاصة ما يتعلق بتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. وبين الدعوات لوقف إطلاق النار والتحذيرات من انهياره، بدا واضحا أن المجتمع الدولي يقف أمام لحظة دقيقة قد تحدد مسار المرحلة المقبلة.
كوبر: السلام فرصة مشروطة
ترأست الجلسة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، التي وصفت وقف إطلاق النار في غزة بأنه “هش”، مشيرة إلى وقوع انتهاكات من الجانبين تهدد استمراره. وأكدت أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء العنف وتحقيق سلام دائم، لكنها ربطت الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حركة حماس ومنعها من لعب أي دور في إدارة القطاع.
كوبر شددت كذلك على ضرورة نشر قوات استقرار دولية وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، معتبرة أن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية تتطلب رفع مزيد من القيود الإسرائيلية للسماح بإدخال المساعدات. كما انتقدت التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، قائلة إن الأمن لا يمكن أن يتحقق عبر “احتلال أزلي” يحرم الفلسطينيين من السيادة.
الموقف الأمريكي: أمن أولا وإعمار لاحقا
من جانبه، أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن مايك والتز أن على حماس التخلي عن سلاحها وتدمير قدراتها العسكرية، مشددا على أن تكرار هجوم السابع من أكتوبر لن يكون مقبولا. وأعلن أن قوة حفظ سلام تضم آلاف الجنود ستعمل على ضمان الأمن في غزة وتهيئة بيئة خالية من “الإرهاب”، بحسب تعبيره.
وكشف والتز أن اجتماع “مجلس السلام” في واشنطن سيركز على تحقيق الأمن أولا، على أن يُعلن خلاله عن تعهدات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار غزة. الرسالة الأمريكية بدت واضحة: لا إعمار دون ترتيبات أمنية صارمة، ولا استقرار دون تغيير جذري في بنية الحكم داخل القطاع.
فلسطين: وصلنا إلى نهاية الطريق
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قدم مداخلة حادة، اعتبر فيها أن هدف إسرائيل الدائم هو إزالة الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم. وقال إن الاستيطان وهدم المنازل و”إرهاب المستوطنين” كلها أدوات لفرض الضم، مؤكدا أن ذلك يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
منصور حذر من أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تعني “نهاية الطريق”، متهما الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية. وأضاف أن فلسطين ليست أرضا للبيع أو السيطرة، بل وطن لشعب يسعى إلى تقرير مصيره.
مواقف عربية: إدانة وتحذير
المندوبة القطرية علياء آل ثاني أدانت الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، معتبرة أن التصعيد في الضفة يأتي في مرحلة حرجة بعد بدء المرحلة الثانية من الهدنة. ودعت إلى ضبط النفس والشروع الفوري في التعافي وإعادة الإعمار.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي طالب بوقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وأدان القرارات الإسرائيلية لترسيخ الاستيطان، داعيا إلى فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فحذر من أن الإجراءات التصعيدية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، مؤكدا أن المنطقة لا تحتمل كارثة جديدة بينما لا تزال غزة تعيش تداعيات حرب مدمرة.
أوروبا وروسيا: رفض للضم وتحذير من تغيير الوضع القائم
المندوب الفرنسي جيروم بونافون وصف الوضع في الضفة بأنه “خطير وغير مسبوق”، وأدان قرار توسيع الحكم الإسرائيلي هناك، معتبرا أن مستقبل الضفة مرتبط بمستقبل غزة.
من جهته، قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إن الاجتماع ينعقد في ظروف خطيرة تسببت بها “قرارات غير مسؤولة” من إسرائيل، متهما إياها بمحاولة فرض تغيير أحادي للوضع القائم في الضفة الغربية.
السعودية وباكستان: لا سلام دون انسحاب ومنع الضم
مندوب السعودية عبد العزيز الواصل أكد أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل هو تثبيت كامل لوقف إطلاق النار، ومنع الضم، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، مع فتح المعابر لإدخال المساعدات.
بدوره، شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على أن القرارات التوسعية الإسرائيلية غير قانونية ومقلقة، داعيا إلى احترام القرارات الدولية وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع ورفع المعاناة عن الفلسطينيين.
إسرائيل: سردية تاريخية وتشكيك في الأولويات
في المقابل، تبنى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خطابا مختلفا، مؤكدا أن اليهود هم “السكان الأصليون لأرض إسرائيل”، وأن الوجود اليهودي في ما وصفها بالأرض التاريخية لا ينتهك القانون الدولي. وتساءل عن سبب تركيز المجتمع الدولي على اجتماع مجلس السلام بدلا من مجلس الأمن، في إشارة إلى جدوى النقاشات الأممية.
بين مجلس الأمن ومجلس السلام
الجلسة عكست انقساما دوليا واضحا بين من يركز على البعد الإنساني وضرورة إنهاء الاحتلال ومنع الضم، وبين من يضع الأولوية للترتيبات الأمنية ونزع سلاح الفصائل. كما أظهرت انتقال جزء من الثقل السياسي إلى مبادرات تقودها واشنطن خارج إطار الأمم المتحدة.
في المحصلة، يقف وقف إطلاق النار على أرضية هشة، بينما تتزايد المخاوف من انفجار جديد في الضفة الغربية. وبين وعود الإعمار وتعهدات المليارات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الدبلوماسية الدولية تحويل هذه اللحظة الحرجة إلى مسار حقيقي نحو تسوية شاملة، أم أن المنطقة مقبلة على جولة جديدة من الصراع؟
