شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في أعمال المنتدى الدولي للأمن الجماعي، الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وجاءت مشاركة المنظمة استجابة لدعوة وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي مثّله الأمين العام المساعد للشؤون السياسية يوسف بن محمد الضبيعي.
وافتتح لافروف أعمال المنتدى بمشاركة وزراء خارجية بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الأفريقي.
موقف المنظمة من تحديات الأمن الدولي
وألقى الضبيعي كلمة خلال الجلسة العامة التي حملت عنوان «التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين وتحولات آليات الأمن الجماعي»، استعرض خلالها موقف منظمة التعاون الإسلامي من القضايا المطروحة على جدول أعمال المنتدى.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المشاركة في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالنزاعات الدولية والإقليمية، وتزايد الحاجة إلى تنسيق الجهود بين المنظمات الدولية والإقليمية للتعامل مع الملفات الأمنية ذات التأثير المشترك.
مباحثات لتعزيز التعاون مع روسيا
وعلى هامش المنتدى، عقد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو، بمقر وزارة الخارجية الروسية.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية.
الأمن الجماعي ومسؤولية العالم الإسلامي
وتعكس مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في هذا المحفل أهمية توسيع حضورها داخل منصات الحوار الدولي، وعدم اقتصار تحركاتها الدبلوماسية على الملفات التقليدية أو الأطر الإقليمية المعتادة.
كما تطرح المشاركة تساؤلات بشأن قدرة الدول الإسلامية على تطوير رؤية مشتركة للأمن الجماعي، تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض ازدواجية المعايير، ومعالجة جذور النزاعات، وعدم الفصل بين الاستقرار السياسي والعدالة والتنمية.
فالأمن المستدام لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، وإنما يتطلب أيضاً حماية حقوق الشعوب، والوفاء بالعهود، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون الدولي على أساس المصالح المشتركة.
