دخلت أزمة الروهينجا مرحلة دبلوماسية جديدة أواخر سبتمبر مع تحرك بنجلاديش لإحياء المباحثات مع الصين وميانمار لإيجاد مخرج لأكثر من مليون لاجئ في كوكس بازار.
وتؤكد دكا أن إنهاء الملف يتطلب حلاً سياسياً يضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، لكن المسار يواجه اختباراً حقيقياً حول ما إذا كانت العودة هدفاً اسمياً أم أداة لتسويات سياسية بين الدول المعنية بمعزل عن الضحايا.
الدور الصيني
تراهن بنجلاديش على الوساطة الصينية نظراً لثقل بكين وعلاقاتها الوثيقة مع ميانمار، وإشرافها السابق على الإطار الثلاثي لعام 2019.
وتتقاطع استعادة الاستقرار في ولاية راخين مع استثمارات الممر الاقتصادي الصيني الميانماري، حيث يرى الباحث عزيم إبراهيم أن الدوافع الاقتصادية والاستراتيجية لبكين تتداخل مع الاعتبارات الإنسانية في تحريك هذا الملف المعقد.
معضلة المواطنة
تطرح الحسابات الاستراتيجية تساؤلات جوهرية حول الوضع القانوني للاجئين المحرومين من الجنسية والحقوق السياسية لعقود قبل تهجيرهم عام 2017.
وبعد تسع سنوات، تزداد العودة الجماعية صعوبة في ظل التعقيدات الأمنية والحرب الأهلية الدائرة في ميانمار، وتغير خريطة السيطرة الميدانية في ولاية راخين، مما يهدد بتحويل أي عودة غير محسوبة إلى فخ أمني جديد.
مطالب اللاجئين
لا يرفض الروهينجا العودة مبدئياً؛ إذ شهدت مخيمات كوكس بازار تظاهرات طالب فيها الآلاف بالعودة لراخين ” اراكان” مشروطة بالأمن والمواطنة، وفق ما أكده القائدان ماستر سيد الله وماستر شعيب.
ويكشف هذا الموقف الفجوة بين مفهوم العودة لدى الحكومات كعملية نقل إدارية، ومفهومها لدى اللاجئين كاستعادة للهوية والأمان وحرية الحركة دون خوف من التهجير المجدد.
أزمة الأجيال
يعكس واقع الشباب في المخيمات تحول اللجوء المؤقت إلى استنزاف طويل الأجل لجيل كامل؛ حيث سجلت المخيمات أكثر من 2500 إصابة بحمى الضنك وست وفيات مؤخراً.
ويوضح الشاب سيد قاسم (16 عاماً) أن حلم التعليم يصطدم بالانتظار الدائم، مما يجعل التقدم الشكلي في ملف المواعيد والأرقام بلا قيمة ما لم يلبِ الحد الأدنى من الحقوق والخدمات الأساسية.
الضغوط البنغالية
تتحمل بنجلاديش عبء استضافة 1.2 مليون لاجئ وسط ضغوط اقتصادية وبيئية هائلة، مما يدفعها للمطالبة بإنهاء الوضع غير المستدام دون تحميلها مفردة مسؤولية الحماية.
وفي سياق موازٍ، أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم مبادرة للتواصل مع قيادة ميانمار لإعادة آلاف اللاجئين، وهو تحرك يثير مخاوف حقوقية من منح نايبيداو مكاسب سياسية مجانية دون ضمانات ملموسة.
الوساطة الدولية
تتطلب الاستدامة مشاركة حقيقية لممثلي الروهينجا وآليات تحقق مستقلة لضمان الحقوق وإعادة الممتلكات والاعتراف بالهوية التاريخية للمجتمع في راخين.
ويصبح النجاح الصيني مرهوناً بالضغط على ميانمار لمعالجة الجذور السياسية للأزمة، وعدم الاكتفاء بنقل الأعداد، لتفادي إعادة إنتاج المأساة وعودة اللاجئين إلى المخيمات مجدداً.
تحركات ثلاثية
أفادت وكالة «رويترز» بأن التحركات الثلاثية تتزامن مع تدهور المساعدات الدولية وتزايد المخاطر الصحية بالمخيمات، مع إصرار دكا على جدولة زمنية للعودة.
ومن جانبها، سلطت وكالة «فرانس برس» الضوء على التحركات الماليزية الحذرة، مشيرة إلى تحذيرات المنظمات الحقوقية من شرعنة المجلس العسكري في ميانمار تحت غطاء ملف إعادة اللاجئين.
توازنات المصالح
يكشف المسار الدبلوماسي الجديد عن تعارض بين الرغبة الإقليمية في إغلاق ملف النزوح والاشتراطات الحقوقية الكفيلة بضمان سلامة الروهينجا.
إن أي اتفاق ثلاثي يغفل منح الجنسية والحماية القانونية للاجئين لن يعدو كونه إجراءً شكلياً ينقل الأزمة جغرافياً دون حلها.
وتتوقف فاعلية الوساطة الصينية والتحركات الآسيوية على مدى القدرة على إجبار النظام في ميانمار على تقديم تنازلات هيكلية بشأن المواطنة وإعادة الممتلكات، بوجود رقابة أممية صارمة.
الشريك الفاعل
يظل الاختبار الحقيقي للمبادرات الدبلوماسية متمثلاً في نقل الروهينجا من خانة “موضوع التفاوض” إلى موقع الشريك الفاعل في تحديد مستقبله.
إن ربط عملية الإعادة بضمانات الأمن والعدالة والمواطنة يشكل الضمانة الوحيدة لحل استراتيجي مستدام، فيما يهدد الاختزال الرقمي بإدامة دائرة المعاناة والتهجير القسري في المنطقة.
