هذا كتاب بعنوان العالم الثالث ثلاثة أرباع العالم، وهو تقرير أعده موريس غورنييه وقدمه إلى نادي روما في عام 1980، ثم ترجم إلى العربية ونشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت عام 1982، والكتاب يقع في نحو 174 صفحة، ويأتي في إطار أدبيات التنمية والاقتصاد السياسي التي اهتمت بقضايا العالم النامي في مرحلة ما بعد أزمة الطاقة العالمية، والعنوان الأصلي للكتاب هو Tiers-Monde trois quarts du monde، وقد صدر بالفرنسية عام 1980 عن منشورات دونود في باريس، ويصنف الكتاب ضمن اقتصاد التنمية وقضايا العالم الثالث والعلاقات الدولية وتقارير نادي روما.
مقدمة
في عام 1980 كان العالم يعيش على وقع تحولات كبرى بعد أزمة النفط التي أطاحت بمعادلات كثيرة، ولم يعد العالم الثالث مجرد قضية إنسانية هامشية، بل أصبح محورا أساسيا في معادلة الاستقرار العالمي، وجاء هذا التقرير ليعلن بوضوح أن مشكلة العالم الثالث ليست مشكلة إنسانية عابرة، بل هي المشكلة المركزية التي ستحدد مصير البشرية كلها في العقود القادمة، وقد رأى غورنييه أن العالم يسير نحو وضع يستحيل فيه العيش إذا استمرت نسبة الفقراء في الارتفاع حتى بلغت 80% من سكان الأرض، وكان هذا التحذير صادما في وقته لأنه جاء من داخل مؤسسة فكرية غربية وليس من خطاب سياسي معارض.
ملخص الكتاب في سطور
ينطلق الكتاب من فكرة أساسية مفادها أن مشاكل العالم الثالث لا يمكن حلها بالمساعدات الخارجية ولا بالمعاهدات الدولية التقليدية، ويرى المؤلف أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى بناء عالم جديد يقوم على مبدأ المجموعات الإقليمية الكبرى، بحيث تتحد الدول النامية في تجمعات شبيهة بالجماعة الاقتصادية الأوروبية، فتستطيع أن تعتمد على نفسها وتواجه التحديات الكبرى مثل الفقر والجوع والتخلف والانفجار السكاني، والكتاب في جوهره نقد لاذع لربع قرن من سياسات التنمية التي لم تحقق نتائج تذكر، ودعوة جذرية لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية والسياسية للعالم.
أهم فصول الكتاب ومضمونها
من أهم ما يتناوله الكتاب نقد سياسات التنمية التي مارستها الدول النامية على مدى خمسة وعشرين عاما، ويرى غورنييه أن النمو الاقتصادي الذي تحقق في تلك الدول كان في كثير من الأحيان مجرد صدى للنمو في الدول الصناعية، ولم يتحول إلى قدرة إنتاجية حقيقية، ويؤكد أن الزيادة الطفيفة في الدخل الإجمالي للدول النامية لم تكن سوى انعكاس لنمو الدول الصناعية ولم تترجم إلى تحسن ملموس في حياة الناس.
ويتناول الكتاب الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، حيث كانت دخل الدول الفقيرة أقل بثلاثين مرة من الدول الغنية في عام 1970، ثم أصبحت أقل بأربعين مرة في عام 1980، ويوثق الكتاب هذه الأرقام ليكشف أن الفجوة لا تتقلص بل تتسع باستمرار، وأن وعود التنمية لم تتحقق لأغلب شعوب العالم الثالث.
ويعالج الكتاب أيضا الانفجار السكاني وآثاره، مشيرا إلى أن الضغط السكاني يقوض كل محاولات الاستقرار، وأن الثورة الخضراء رغم نجاحاتها في بعض المناطق أدت إلى تفكيك التوازنات الاجتماعية في الريف وتشجيع الهجرة إلى المدن، مما خلق مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان.
ثم يقدم الكتاب أطروحته المركزية حول الجغرافيا السياسية الجديدة، حيث يرى أن العالم أصبح نظاما شاملا، وأن الدول التي يقال عنها متحدة لا تستطيع إدارة هذا النظام، وأن الحل في مبدأ المجموعات الإقليمية، فيقترح تجمعات كبرى مثل أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا.
ويقدم الكتاب مقترحات عملية منها تقليل الهدر خاصة في التسلح المفرط، وإعادة هيكلة النظام العالمي على أساس أن الموارد الطبيعية والتكنولوجيا ملكية مشتركة للبشرية، وبناء التجمعات الإقليمية بدلا من الدولة الواحدة لتكون المجموعة هي وحدة التنمية.
اقتباسات من الكتاب
يقول غورنييه لن يتم حل مشكلة العالم الثالث بواسطة معاهدة حول طاولة خضراء في مؤتمر دولي، ولن يتم حلها بزيادة المساعدات الدولية والوطنية.
ويضيف أن مشكلة العالم الثالث هي التحدي الأصعب الذي على البشر أن يعالجوه على المدى القريب والبعيد، مستشهدا بقول شوماخر إن مشكلة التنمية تطرح تحديا واسعا أمام العقل البشري.
ويقول أيضا إن مستقبل العالم الثالث موزعا على 114 دولة و114 نزعة قطرية ضيقة هو مستقبل بلا أفق في العالم الذي نتجه نحوه.
أهم أقوال الكتاب
يرى غورنييه أن العالم يسير نحو وضع يستحيل العيش فيه ما دامت نسبة الفقراء فيه تبلغ 80%.
ويؤكد أن مبدأ المجموعات وحده سيمكن العالم الثالث من التغلب على الصعاب.
ويشير إلى أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار لأن العالم يسير نحو 80% من الفقراء مقابل 20% من الأغنياء.
ويقول إن الحل ليس في الخارج، فلا يمكن حل مشكلة العالم الثالث بمعجزة اقتصادية أو بمعونة خارجية، بل يتطلب بناء عالم جديد بخطة محددة واتفاقات ومعاهدات.
أهمية الكتاب
تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه أحد التقارير المهمة التي قدمت لنادي روما، وقد جاء ليضع مشكلة العالم الثالث في قلب المشكلة العالمية، كما أنه قدم رؤية مبتكرة للجغرافيا الاقتصادية والسياسية، داعيا إلى تجاوز إطار الدولة القومية الضيقة نحو التجمعات الإقليمية الكبرى، وقد نُشر الكتاب في وقت كانت فيه سياسات المساعدات الدولية التقليدية تظهر فشلها، مما جعله دعوة جذرية لإعادة التفكير في العلاقات الدولية والاقتصادية، ويعد الكتاب وثيقة أساسية في تاريخ تقارير نادي روما حول قضايا التنمية.
نقد الكتاب
رغم الأطروحات الجذرية التي طرحها الكتاب، إلا أن بعض النقاد يرون أن التوصيات النهائية بعد أربع سنوات من الجهود لم تتجاوز التعميمات المبهمة، كما أن التفاؤل بإمكانية تحقيق مبدأ المجموعات في ظل الصراعات السياسية والاقتصادية بين الدول النامية نفسها قد يكون مبالغا فيه، ويضاف إلى ذلك أن الكتاب لم يقدم خارطة طريق تفصيلية لتنفيذ هذه التجمعات الإقليمية، وترك كثيرا من الأسئلة دون إجابة واضحة.
كتب مشابهة
من الكتب التي تشبه هذا الكتاب في موضوعه كتاب إفريقيا السوداء بدأت بداية سيئة للمفكر رينيه دومون الذي صدر عام 1962 وقدم نقدا لاذعا لسياسات التنمية في إفريقيا، كما أن تقارير نادي روما الأخرى مثل حدود النمو يمكن اعتبارها في السياق نفسه، ومن الكتب العربية التي عالجت الموضوع ذاته كتاب مستقبل العالم الثالث بين التخلف والتنمية لبعض الاقتصاديين العرب.
ربط الكتاب بالواقع الآن
بعد أكثر من أربعين عاما على صدور هذا الكتاب تبدو كثير من تحذيراته صحيحة إلى حد كبير، فالفجوة بين الأغنياء والفقراء لم تتقلص، والانفجار السكاني لا يزال يمثل تحديا كبيرا، والتجمعات الإقليمية لم تتحقق بالصورة التي كان يأملها غورنييه، ومع ذلك فإن دعوته إلى الاعتماد على الذات وإلى وحدة الصف بين الدول النامية تظل ذات صلة بالواقع المعاصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة، وما نشهده اليوم من أزمات غذائية وطاقية وتغير مناخي يؤكد أن تحذيرات غورنييه كانت أقرب إلى النبوءة منها إلى التحليل الاقتصادي المجرد.
سيرة المؤلف
موريس غورنييه اقتصادي فرنسي ولد في عام 1910 وتوفي في عام 1982، وكان حاصلا على درجة الدكتوراه في القانون، وعضوا في نادي روما، ورئيسا لجمعية الجودة الفرنسية، ومن مؤلفاته الأخرى الفرصة الأخيرة للعالم الثالث التي صدرت عام 1968، وقد اهتم غورنييه بقضايا التنمية والتجمعات الإقليمية وطالب بإعادة هيكلة العلاقات الدولية لصالح العالم الثالث.
الكتاب في ميزان الإسلام
من منظور إسلامي يمكن القول إن الكتاب يعالج قضايا مهمة تتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية، وهي قضايا تحظى باهتمام كبير في الشريعة الإسلامية، لكن الكتاب لا يقدم حلولا مستندة إلى الوحي، بل يعتمد على التحليل الاقتصادي والاجتماعي البشري، كما أن فلسفته التنموية تركز على الجوانب المادية دون إيلاء عناية كافية بالبعد الروحي والأخلاقي، وهو ما يميز المنظور الإسلامي في معالجة قضايا الفقر والتنمية،
فالإسلام لا يرى التنمية مجرد نمو اقتصادي بل يراها شاملة للجانب الروحي والأخلاقي والاجتماعي، وهذا ما يغيب عن كثير من التقارير الغربية التي تتعامل مع الإنسان ككائن اقتصادي فقط، ومع ذلك يبقى الكتاب مفيدا للمسلم القارئ لأنه يكشف حجم الظلم العالمي ويدعو إلى مقاومة التبعية والاعتماد على الذات وهما مبدآن يتوافقان مع روح الإسلام.
