الأمة| أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (89 عاماً) مرسوماً دستورياً يحدد إجراءات خلافة القيادة في حالة شغور منصب رئاسة السلطة.
وينص المرسوم على أن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، البرلمان الذي يمثل كل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، مهام الرئاسة مؤقتا، إذا أصبح منصب رئيس السلطة شاغرا أثناء عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.
روحي فتوح هو الرئيس الحالي للمؤتمر الوطني الفلسطيني.
وبحسب المرسوم فإن هذا الترتيب من شأنه أن يستمر لمدة أقصاها 90 يوما، يجب خلالها إجراء انتخابات مباشرة وحرة لاختيار رئيس جديد بموجب قانون الانتخابات الفلسطيني.
إذا لم يكن من الممكن إجراء الانتخابات في الإطار الزمني المحدد بسبب ظروف استثنائية، فإن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المنظمة التاريخية التي تجسد القضية الفلسطينية، يحق له تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة.
تشكلت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو عام 1993 باعتبارها الهيئة الحاكمة في الأراضي المحتلة، في انتظار إجراء مزيد من المحادثات حول مستقبل إقامة اتفاقية سلام دائمة بين الجانبين.
وتولى عباس زمام القيادة في منظمة التحرير الفلسطينية ومنصب رئيس السلطة الفلسطينية بعد وفاة مؤسسها وزعيمها التاريخي ياسر عرفات في عام 2004.
محمود عباس، المعروف بأبو مازن، ولد في صفد في الجليل عام 1935 قبل أن تفر عائلته من فلسطين التاريخية إلى سوريا أثناء النكبة الفلسطينية عام 1948.
كان عباس ناشطاً في سياسات المقاومة منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وكان أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التحرير الفلسطينية، المنظمة التاريخية التي تجسد القضية الفلسطينية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية، دافع عباس عن قضية تأمين الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة كخطوة نحو تحقيق حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي عام 2005، وفي انتكاسة، فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة الفعلية على قطاع غزة لصالح منافستها حماس، وسط صراع على السلطة في أعقاب الانتخابات الوطنية.
وقد واجه مشروعه تحديات متزايدة مع إقدام تل أبيب على بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومؤخرا التهديدات بإعادة احتلال غزة وسط حرب إبادة جماعية على القطاع، مما يجعل حلم الدولة الفلسطينية أكثر صعوبة في التحقيق.
علاوة على ذلك، زادت إسرائيل من الضغوط على السلطة الفلسطينية مع أكثر من عامين من حملة القمع المميتة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد عباس في مرسومه على أهمية الحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني وسلامة أراضيه خلال ما وصفه بالمرحلة الحرجة في تاريخ الوطن.
وأشار إلى أن الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة، بالإضافة إلى ما أسماه “التهديد الوجودي” للشعب الفلسطيني بسبب الحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، هي الدافع لإصدار المرسوم.
وأكد عباس أن “كرامة الوطن هي من كرامة كل فرد فيه، وهو حجر الأساس في بناء الوطن”.
وأكد على ضرورة ترسيخ سيادة القانون والديمقراطية التعددية والمساواة والعدالة الاجتماعية باعتبارها ركائز الحكم.
واعتبر الرئيس المرسوم ضروريا للحفاظ على الاستقرار في ظل العديد من التحديات، معربا عن أمله في أن يساعد الأمة على تجاوز أزماتها الحالية مع ضمان استمرارية الحكم والحفاظ على سلامة الدستور.
