بواسطة قال مركز الأبحاث البريطاني تشام هاوس إنه حتى الآن، لا تزال عملية جيش الاحتلال في رفح “محدودة”، مما يعني أنها لا تزال على عتبة توغل عسكري كبير مثل الهجمات الدموية السابقة على جباليا ومدينة غزة وخان يونس.
ويجب أن تكون هذه أخبارًا جيدة لأمن مصر. ومع ذلك، فإن الواقع بعيد عن ذلك. تشكل العملية، التي انطلقت في 7 مايو، تهديدين رئيسيين لمصر.
لاجئون
الأول هو النزوح الجماعي المحتمل للاجئين الفلسطينيين إلى سيناء. بالنسبة لمصر، كان هذا “خطًا أحمر” منذ بداية الحرب.
ويبدو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأخذ مخاوف القاهرة على محمل الجد. وقد أدى توغل جيش الدفاع الإسرائيلي من جنوب رفح إلى الضغط على المدنيين الفلسطينيين للانتقال إلى أماكن مثل المواصي في الغرب وخان يونس ودير البلح في الشمال (بعيداً عن الحدود المصرية)، مما يشير إلى التنسيق الوثيق مع مصر.
هذا يجب ان لا يكون مفاجئا. ويتمتع البلدان بتاريخ طويل من التعاون الأمني منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1979، والتي يعتبرها كل منهما حجر الأساس للاستقرار الإقليمي. ولكن حتى مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الاحتلال، فإن التهديد بتدفق اللاجئين إلى مصر لم يكن أكثر واقعية من أي وقت مضى.
وللتخفيف من هذا السيناريو، تتبنى مصر ما يسميه المسؤولون في القاهرة استراتيجية “الاحتواء”. ويتضمن ذلك تصعيد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال من خلال اشتراط إعادة فتح معبر رفح (القناة الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة) بانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من المنطقة وإعادة السيطرة على المعبر إلى الفلسطينيين.
إن مفاجأة إسرائيل من موقف مصر المتشدد بشأن المعبر أمر محير. كان ينبغي على الاستراتيجيين الأذكياء في الجيش الصهيوني أن يفهموا أن أي اتفاقات يتم التوصل إليها مع نظرائهم المصريين بشأن المعبر قبل هجوم رفح سوف تنهار تحت وطأة السيطرة على المعبر: إن لقطات المساعدات المصرية التي يقوم الجنود الإسرائيليون بتفتيشها ستكون بمثابة كابوس للمسؤولين المصريين، الذين سيواجه غضبا شعبيا جامحا.
وبدلاً من ذلك، تضغط مصر على دولة الاحتلال لضمان استمرار تدفق المساعدات من المعابر البرية الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مثل كيرم شالوم وإيرز. وأظهرت القاهرة جديتها في 12 مايو بإعلانها أنها ستدعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، الأمر الذي قد يشجع المزيد من الدول على الانضمام.
وتريد مصر، مثلها في ذلك كمثل الولايات المتحدة، أن تتجنب إسرائيل العمل في مدينة رفح المكتظة بالسكان لمنع ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تريد دولة الاحتلال أن تحدد جدولا زمنيا قصيرا للعملية حتى لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
ويدرك المسؤولون المصريون أيضًا أنهم يحظون بدعم نظرائهم الأمريكيين في الوساطة، وهي ورقة ضغط أخرى على نتنياهو. هذه هي المرة الأولى منذ حرب السويس التي تتوافق فيها وجهات النظر العامة للإدارة الأمريكية مع المصالح المصرية والعربية: كبح جماح إسرائيل ووقف الحرب.
السياسة الداخلية
أما التهديد الآخر لمصر فهو داخلي. منذ بداية الحرب، كانت قيادتها تراقب بعناية ردود الفعل في الشارع.
لقد خلقت الأزمة الاقتصادية الطويلة الأمد قدراً كبيراً من الضغط في المجتمع المصري، ويدرك المسؤولون في القاهرة أن الحرب قد تجلب غضباً خفياً إلى السطح.
في 20 أكتوبر/تشرين الأول، خرجت عن السيطرة مظاهرة مدبرة تهدف إلى إظهار الدعم لموقف الحكومة بشأن غزة، حيث تحولت الهتافات إلى معادية لسياسات الرئيس السيسي. كان هذا درساً تعلمه المسؤولون المصريون: إن تسليح الشارع هو لعب بالنار ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الداخلي واستقرار النظام.
وانتقدت مصر إسرائيل بشدة منذ بدء عملية رفح. كما كثفت وسائل الإعلام المصرية انتقاداتها لإسرائيل. وينبغي فهم كل منها في المقام الأول على أنها رسائل محلية (وقومية عربية).
كان احتلال إسرائيل لمعبر رفح واللقطات التي تظهر مركبة مدرعة إسرائيلية وهي تلوح بعلم إسرائيلي عملاق على طول ممر فيلادلفيا (طريق بعرض 100 متر يقسم غزة والحدود المصرية وجزء من اتفاقيات كامب ديفيد) استفزازيا بشكل استثنائي على وحفزت وسائل التواصل الاجتماعي المصرية القاهرة على زيادة تشديد موقفها.
نفوذ محدود
وعلى الرغم من الإحباط المشروع، فإن الاستراتيجية التي تتبناها مصر سطحية حتى الآن. فهو يكشف عن ضعف ونفوذ محدود، خاصة على دولة الاحتلال.
إن الاعتماد على موقف استطرادي والتهديد مراراً وتكراراً بتعليق معاهدة السلام (التي يعلم الجميع أنها غير مطروحة على الطاولة) يقلل من مصداقية مصر.
وكلما زادت القاهرة من تضخيم تهديداتها دون دعمها بإجراءات تصعيدية (تحت عتبة تمزيق المعاهدة)، كلما أصبحت دولة الاحتلال وشركاء مصر، وخاصة الولايات المتحدة، أقل جدية في التعامل معها.
ويتفاقم الضعف المصري بسبب السياسة الخارجية المفرطة في تجنب المخاطرة منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014. والسبب الآخر هو تردد إدارة بايدن في تعظيم التكلفة التي يتحملها نتنياهو وشركاؤه المتطرفون في الحكومة لعدم الاستجابة للتحذيرات ضد عملية عسكرية واسعة النطاق. اجتياح رفح – أبعد من القرار الرمزي بحجب الذخيرة.
ومصر ليست وحدها في هذا: فالدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل تواصل التعبير عن قلقها ولكن دون اتخاذ إجراءات حقيقية لتقليص العلاقات بشكل ملموس.
وقف إطلاق النار
وفي هذه البيئة المعادية، ترى مصر أن اتفاق وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق. والصفقة الجيدة قد تتضمن إطلاق سراح الرهائن، وضخ المساعدات إلى غزة، ووضع الشروط اللازمة لإجراء مفاوضات حول حل الدولتين.
وبالنسبة لدولة الاحتلال فإن هذا يعني استعادة الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة وبيع التسوية السياسية للشعب باعتبارها نصراً.
وبالنسبة لمصر فإن هذا الاتفاق من شأنه أن يجعل حماس (التي تعرضت الآن لضربة شديدة وضعفت) قادرة على الاضطلاع بدور صغير مع السلطة الفلسطينية في حكم غزة في المستقبل. وتتلخص مخاوف القاهرة في أنه كلما طال أمد الحرب، وكلما تدهور حكم حماس، كلما زاد احتمال انحدار غزة إلى فراغ أمني، حيث يسود التطرف الديني والجهادية وحكم العصابات ـ ويهدد الأمن الذي اكتسبناه بشق الأنفس في سيناء.
بالنسبة لحكومة نتنياهو، يعتبر هذا السيناريو بمثابة حبة دواء يصعب تقبلها. إن إنهاء الحرب من دون القضاء على حماس بشكل كامل (وهو أمر صعب، بغض النظر عن ذلك) يمكن أن يُنظر إليه على أنه هزيمة صهيونية ويمثل نهاية نتنياهو السياسية.
في القاهرة، لا أحد يتوهم أن هذا هو الدافع الأساسي وراء مماطلة دولة الاحتلال في اقتراح وقف إطلاق النار بين مصر وقطر، وهو الاتفاق الذي دعمه مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز وقبلته حماس – على الرغم من أن دولة الاحتلال تصر على أن التغييرات التي حدثت في اللحظة الأخيرة كانت وراء رفضها للخطة. الصفقة.
وقد حافظ المسؤولون المصريون، حتى الآن، على ضبط النفس. ولكن لا ينبغي أن يؤخذ هذا أمرا مفروغا منه. ورغم أن انضمام جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يعتبر رمزياً إلى حد كبير، فإنه لا يزال يكشف عن شعور عميق في مصر بأنها محاصرة وعليها أن تتراجع.
وإذا أمر نتنياهو بغزو رفح على نطاق واسع، فقد لا تجد مصر أي خيار سوى الانتقال من الرمزية والخطابة إلى العمل الحقيقي. وهذا بدوره قد يؤدي إلى تقويض العلاقات ــ وكل ما حققته معاهدة كامب ديفيد ــ لسنوات قادمة.
