وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على لائحة تجيز للنيابة العامة إصدار أوامر باعتراض أو مراقبة أو الاطلاع على منصات الاتصال المختلفة، مثل حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهواتف المحمولة.
جاء ذلك خلال جلسة تم خلالها الموافقة أيضاً على المواد من 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والذي يتكون من 540 مادة .
وتنص المادة 79 من القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بموافقة قاضي التحقيق، أن يصدر أمراً باعتراض مختلف أشكال الاتصالات، مثل الرسائل والخطابات والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود.
وتمنح المادة أيضاً للنيابة العامة سلطة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوياتها الخاصة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والرسائل الصوتية أو المرئية على الأجهزة المحمولة أو غيرها من المنصات التكنولوجية.
كما يجيز القانون ضبط الوسائط التي تحتوي على مثل هذه المعلومات أو تسجيل المحادثات في الاجتماعات الخاصة إذا اعتبر ذلك ضروريا للتحقيق في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وتنص الفقرة الثانية من المادة على أن الأمر بالتنصت أو المراقبة أو التسجيل لا يجوز أن يتجاوز ثلاثين يوماً، ويجب على القاضي بعد الاطلاع على ملفات القضية والتحقيقات أن يصدر الإذن مسبباً، كما يجوز له تمديده لفترات مماثلة.
قانون مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي والمحمول
ويتناول مشروع القانون الجديد ، الذي يتكون من ستة فصول رئيسية، الملاحقة الجنائية، وجمع الأدلة، والمحاكم، والاستئناف، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي في المسائل الجنائية.
ويقول التشريع إنه يهدف إلى حماية مصالح مصر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي مع ضمان استقرار اللوائح الإجرائية.
