أدانت وزارة الخارجية المصرية، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلى داخله، تحت حماية من شرطة الاحتلال، وتزامنا مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وشددت الوزارة في بيان لها، على أن تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولى والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الارض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.
وأكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.
