قال دبلوماسي كبير في إن مصر تمضي قدماً في جهودها لتأجيل فصل المعلمين المصريين من المدارس الحكومية الكويتية حتى نهاية العام الدراسي، وذلك في محاولة لمنح العائلات المتضررة الوقت الكافي لاتخاذ الترتيبات اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن خطة توظيف تؤثر على 7019 معلماً متعاقداً من جنسيات متعددة، بما في ذلك المصريين، في المواد التي تتجاوز فيها مستويات التوظيف احتياجات المدارس.
وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى من الخطة ستحمي حقوق الموظفين مع إعطاء الأولوية تدريجياً للكويتيين المؤهلين، بما يتماشى مع النهج المطبق بالفعل على وظائف أخرى في القطاع العام .
“القرار ليس موجهاً بأي حال من الأحوال إلى جنسية معينة”، هذا ما صرح به السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، لبرنامج “مين ماسبيرو” التلفزيوني.
وتتعاون القاهرة أيضاً مع السلطات الكويتية لتحديد عدد المصريين ضمن المعلمين الـ 7019 المشمولين بالقرار. وأضاف أن هذا الرقم يشمل معلمين من جنسيات متعددة، ولا يقتصر على المصريين فقط.
وقال إن الإجراء ينطبق على المعلمين المتعاقدين مع الحكومة الكويتية للمدارس الحكومية ولكنه لا يشمل المدارس الخاصة.
وقال الجوهري إن مصر أثارت الأمر مع وزارة الخارجية الكويتية واقترحت تأجيل عمليات الفصل حتى نهاية العام الدراسي.
تم إخطار المعلمين المتضررين قبل ثلاثة أشهر ، ومن المقرر أن تنتهي عقودهم في ديسمبر.
أوضح الجوهري أن السفارة والقنصلية المصرية في الكويت تتواصلان مع المعلمين الذين تلقوا إشعارات الفصل وتساعدانهم في إيصال شكواهم. وأضاف أن المسؤولين الكويتيين أكدوا لمصر أن المعلمين المفصولين سيحصلون على مستحقاتهم المالية كاملة.
وتناقش القاهرة بشكل منفصل الترتيبات الخاصة بأبناء المعلمين المتضررين، بما في ذلك كيفية التحاق العائدين إلى مصر بالمدارس المصرية.
صرح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، شادي زلاتا، بأن المعلمين المتضررين لم يكونوا موظفين في الوزارة ولا منتدبين إلى الكويت. وأضاف أن الوزارة غير ملزمة بتوظيفهم عند عودتهم، مشيراً إلى أن نقص المعلمين لديها يتركز بشكل أساسي في مادتي الرياضيات والعلوم.
كما ربط الجوهري التعديلات في أسواق العمل الخليجية جزئياً بالآثار الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية، وسط هجمات إقليمية شملت الكويت .
يأتي قرار الكويت في أعقاب خطوات سابقة لاستبدال الوافدين في المناصب الحكومية. وفي عام 2022، صرحت مصر بأن أقل من ألف مواطن من مواطنيها قد يتأثرون بعملية “الكويتة” في الشؤون البلدية .
كان الإجراء يتعلق بالوظائف الإدارية في وزارة الشؤون البلدية الكويتية، وليس بالمعلمين. وقد صرحت وزارة العمل المصرية آنذاك بأن حوالي 31 ألف مصري يعملون في مختلف قطاعات الحكومة الكويتية.
