الأمة| تعتزم الحكومة المصرية، الإفراج عن السلع المُعلقة من غذاء وأدوية وأعلاف خلال الفترة المقبلة.
وبدأت الحكومة في حصر السلع الموجودة داخل الجمارك، للعمل على سرعة الإفراج عنها.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف يصل إلى نحو 1.3 مليار دولار.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزي، وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.
