اقتصادسلايدر

مصر توقع اتفاقيتين لإنشاء طاحونة هواء في خليج السويس

الأمة| شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم السبت، توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطة طاقة هوائية بقدرة 200 ميجاوات في خليج السويس بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركتي مصدر وإنفينيتي.

وتأتي الاتفاقيتن في إطار تعظيم دور الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص والاعتماد عليه في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي وقت سابق من أغسطس، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن الوزارة تستهدف إضافة 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى توفير 4.1 مليار دولار سنويا في الوقود.

وبموجب الاتفاقيات، سيتولى الكونسورتيوم تطوير وتمويل وتشغيل المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وسيساهم هذا المشروع في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار خطة الحكومة لتنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة لتوسيع إنتاج الكهرباء من هذه المصادر المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأشار إلى أن مستقبل الطاقة في مصر يكمن بقوة في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ثم فإن البحث عن سبل توليد أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة أمر مهم.

وأضاف عصمت أن توقيع الاتفاقيتين يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة بهدف توسيع النتائج والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار عصمت إلى أن هذا المشروع سيخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترة البناء والتشغيل.

وقال عصمت: “نحن سعداء بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لإقامة هذا المشروع المهم”.

وأكد أن هذا المشروع يعكس قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أيضاً قدرة الكيانات المصرية على إيجاد مناخ استثماري منخفض المخاطر والتفاعل الإيجابي مع جهات التمويل وشركاء التنمية.

وفي فبراير، وقعت مصر سبع مذكرات تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة مع سبعة مطورين عالميين باستثمارات إجمالية تبلغ 41 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

كما وافق مجلس النواب المصري في مايو 2023 على مشروع قانون لتسريع استكمال محطة الضبعة النووية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى