تكثف وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية الإندونيسية جهود المراقبة في الأراضي الجزرية النائية لمكافحة الصيد غير المشروع والاتجار بالبشر.
وأكد بونج نوجروهو ساكسونو، المدير العام للمراقبة في وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية، هذا الالتزام خلال احتفالات البلاد بيوم الاستقلال في منطقة سابو-رياجوا، شرق نوسا تينجارا، أمس السبت.
تعد المنطقة، حجر الزاوية في مناطق 3T في إندونيسيا (الحدودية، والأبعد، والنائية)، نقطة محورية لهذه الجهود وفي بيان صحفي، أكد ساكسونو على نشر أدوات المراقبة المتقدمة، بما في ذلك سفن الدوريات والأقمار الصناعية، لحماية الموارد البحرية في إندونيسيا.
كما حث المجتمعات المحلية على توخي اليقظة ضد الجرائم عبر الحدود، وخاصة الاتجار بالبشر، بسبب قرب المنطقة من أستراليا.
تسلط الحوادث الأخيرة، مثل اعتراض سفن الصيد المتورطة في تهريب البشر وأنشطة الصيد غير المشروعة، الضوء على مدى إلحاح الموقف.
وكما ورد في تقارير سابقة، تقطعت السبل بستة مواطنين صينيين في خليج كوبانج بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أستراليا بالقارب في الثامن من مايو/أيار. وكان برفقتهم ستة مواطنين إندونيسيين متورطين في عملية التهريب.
ولمعالجة هذه التحديات، تتعاون وزارة حماية البيئة مع هيئة إدارة مصايد الأسماك الأسترالية لتثقيف الصيادين حول العواقب القانونية للعمل في المياه الأسترالية.
وقال: “نهدف إلى منع تكرار هذه الحوادث”. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة بشكل وثيق مع السلطات المحلية وجماعات المجتمع لتطوير سبل عيش بديلة للصيادين، مما يقلل من إغراء الانخراط في أنشطة غير قانونية.
