الأمة| أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم الخميس، عن الزيادة الثانية في أسعار الوقود لعام 2024، بنسب تتراوح بين 10 و15%.
ويأتي القرار في ظل توترات إقليمية وعالمية غير مسبوقة دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستطبق زيادة تدريجية على المنتجات البترولية حتى نهاية عام 2025، بهدف إلغاء الدعم والوصول إلى نقطة التعادل في هذا الصدد بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025.
وجاء القرار أيضا قبل أيام فقط من الموعد المقرر لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين 29 يوليو.
كيف يتم تحديد أسعار منتجات الوقود في مصر؟
عقدت لجنة التسعير التلقائي للوقود، التي أنشأتها وزارة البترول في عام 2019 لمراقبة والتوصية بآليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على أساس ربع سنوي، اجتماعها الأخير في يونيو.
تقوم اللجنة بتقييم أسعار المنتجات البترولية واقتراح التغييرات بما يتماشى مع السعر العالمي لخام برنت وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتقوم اللجنة فقط بإصدار توصيات غير ملزمة بشأن هذه الأسعار، ولا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لسعر رفع أو خفض أسعار الوقود على أساس ربع سنوي 10 بالمائة.
منذ تأسيسها، أوصت لجنة أسعار الوقود بتغيير أسعار الوقود 12 مرة: زيادتين في عام 2024؛ وزيادتين في عام 2023؛ وثلاث زيادات في عام 2022؛ وثلاث زيادات في عام 2021؛ وعدم وجود زيادات في عام 2020؛ وزيادة واحدة تليها انخفاض واحد في عام 2019.
خلال ما يقرب من خمس سنوات، ارتفعت أسعار وقود الديزل بنحو 70 في المائة؛ وارتفعت أسعار أوكتان 95 بنحو 67 في المائة؛ وارتفعت أسعار أوكتان 92 بنحو 72 في المائة؛ وارتفعت أسعار أوكتان 80 بنحو 81 في المائة.
العوامل الرئيسية وراء حركة أسعار الوقود
قال خالد عثمان مساعد وزير البترول لشئون المنتجات والتجارة الداخلية لـ«الأهرام أونلاين»: «الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات الوقود ستقلل الفجوة بين التكلفة وسعر المستهلك بنحو 15%، ففي مارس الماضي كانت تكلفة منتجات الوقود ضعف سعر البيع».
وأشار عثمان إلى أن التوترات العالمية منذ مارس 2022، بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، أثرت بشدة على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
وأضاف أن دعم المواد البترولية يصل إلى مليار جنيه يوميا، وهو ما وصفه بأنه “غير قابل للاستمرار بالنسبة لموازنة الدولة”.
وأضاف عثمان “لذلك قمنا بتأخير صيغة تعديل الأسعار بنسبة 10% خلال المراجعات الفصلية واتخذنا إجراءات لتقليص الفجوة”.
وأشار إلى أن الحكومة لديها التزام تجاه المواطنين بتقليص هذه الفجوة خلال عام ونصف العام، وفقا للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء مدبولي، الأربعاء.
وأكد عثمان أن السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف الأجنبي في السوق المحلية يشكلان نحو 80 بالمائة من تكلفة إنتاج المنتجات النفطية.
وأوضح أن “مصر تستورد نحو 30 إلى 35% من احتياجاتها من الوقود، و25 إلى 30% من احتياجاتها من البنزين”.
وقال “نأمل أن يستقر الوضع في المنطقة قريبا، ما من شأنه أن يخفض تكاليف الإنتاج، خاصة أن الاضطرابات في البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين على الواردات”.
وأكد عثمان أنه “رغم الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها، فإن الأسعار في مصر تظل أقل بكثير من أسعار الدول المجاورة، حيث تبلغ أسعار منتجات الوقود 1.25 دولار على الأقل للتر مقارنة بـ 27 سنتا هنا”.
وأشار أيضاً إلى أن خفض دعم الوقود سيسمح للقطاع بالاستثمار في المصافي وزيادة القدرات الإنتاجية، وبالتالي تقليل كميات المنتجات البترولية المستوردة وتخفيف الضغوط على الدولار.
أدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية إلى دفع تكلفة دعم الوقود في السنة المالية الحالية 2024/2025، والتي تبدأ في الأول من يوليو، إلى أكثر من 154 مليار جنيه، ارتفاعًا من حوالي 119 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024.
كيف ستؤثر الزيادة الجديدة على معدل التضخم المرتفع أصلا؟
وأوضح المدير التنفيذي لشركة VI Markets في مصر أحمد معطي لـ«الأهرام أونلاين» أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جاءت بالأساس بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
وقال المعطي “قبل عام 2020 كان متوسط سعر خام برنت أقل من 60 دولارا للبرميل، أما الآن فقد وصل إلى 75 دولارا واستقر عند هذا المستوى خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية”.
وأضاف أن دعم منتجات الطاقة يمثل مبلغا كبيرا تتحمله الدولة بقيمة تتجاوز 147 مليار جنيه حاليا، مقارنة بـ18 مليار جنيه في 2019، أي ما يقرب من 10 أضعاف.
وأكد المعطي أن دعم الوقود يؤثر سلباً على المشاريع الوطنية والشرائح الأكثر فقراً في المجتمع.
وأوضح أن الطبقات الفقيرة لا تتأثر كثيرا بارتفاع أسعار الوقود لأنها تعيش في مناطق نائية وقد لا تتمكن من الوصول إلى وسائل النقل.
وأضاف المعطي أن الطبقة المتوسطة هي الشريحة الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود سيكون تدريجيا ولن يكون له تأثير كبير على التضخم.
في يونيو/حزيران، ورغم الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم السنوية العامة والأساسية على مدى أربعة أشهر، حيث انخفضت من أدنى الثلاثينيات إلى 27.1% و26% على التوالي، فإن معدلات التضخم لا تزال أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عند سبعة في المائة (±2%) في الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف المعطي أن «ارتفاع أسعار البنزين سيؤثر على التضخم في مصر ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث يعمل البنك المركزي والحكومة على الوصول إلى مستهدف التضخم بحلول عام 2024».
ويأتي ذلك لأن الحكومة عالجت القضايا الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع التضخم، مثل سوق العملة الصعبة الموازية.
وأضاف المواتي أن معدل أي ارتفاع في التضخم سوف يتباطأ وسيكون أقل من معدل ارتفاع أسعار الوقود.
في 6 مارس/آذار، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بهدف سد الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والموازية وجذب العملة الصعبة والاستثمارات الأجنبية.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية الأسبق، لـ«الأهرام أونلاين»، إن تعديل أسعار البنزين قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، لأن البنزين عنصر أساسي في تحديد تكاليف عملية الإنتاج والنقل والسلع.
وأكد عرفات أن “هذه الزيادات الجديدة في أسعار الوقود ستؤدي إلى تعديل أسعار أجور النقل للأفراد والبضائع”.
وحث عرفات الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للحد من أي محاولة من قبل اللاعبين في السوق لرفع الأسعار عن المستهلكين بما يتجاوز النطاق الفعلي لتأثير زيادات أسعار الوقود الأخيرة.
