أدانت منظمات حقوق الإنسان بشدة إعدام السعودية للصحفي تركي الجاسر، ووصفته بأنه انتهاك جسيم لحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.
وأفادت التقارير بإعدام الجاسر، الذي اختفى قسرًا عام ٢٠١٨، في ١٤ يونيو/حزيران ٢٠٢٥، إثر تهمتي الإرهاب والخيانة، وصفتهما منظمات حقوقية بأنهما مبهمتان وذوا دوافع سياسية.
وفقًا لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، احتُجز الجاسر بمعزل عن العالم الخارجي لسنوات، ولم يتصل بعائلته إلا مرة واحدة في عام ٢٠٢٠. وأفادت وزارة الداخلية السعودية بأنه أُدين بالتجسس وتمويل أنشطة مناهضة للدولة. إلا أن منظمات مثل لجنة حماية الصحفيين وجماعة سند السعودية المعارضة وصفت المحاكمة بأنها غير عادلة، وزعمت تعرضه للتعذيب.
تُفاقم هذه القضية المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد عمليات الإعدام في السعودية، حيث نُفِّذ أكثر من 100 حكم إعدام في عام 2025 وحده. تُصنِّف منظمة العفو الدولية المملكة من بين أكثر دول العالم تطبيقًا لعقوبة الإعدام، إلى جانب إيران والصين. وترى جماعات حقوق الإنسان أن حملة القمع تتناقض مع صورة الإصلاح في السعودية
