خسر الزعيم المحافظ الألماني فريدريش ميرتس الجولة الأولى من التصويت البرلماني لانتخابه مستشارا اليوم الثلاثاء، في انتكاسة غير متوقعة للائتلاف الجديد بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط.
وأمام مجلس النواب في البرلمان الألماني “بوندستاغ” الآن 14 يوما لانتخاب ميرتس أو مرشح آخر لمنصب المستشار بأغلبية مطلقة.
وتصدرت كتلة المحافظين، والتي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في انتخابات فبراير الماضي ولكنها حصلت فقط على 28.5 بالمئة من الأصوات مما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشكيل ائتلاف.
ووافق ميرتس على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي حصل على 16.4 بالمئة فقط من الأصوات في أسوأ نتيجة له في
وبدأ البرلمان الألماني الاتحادي “بوندستاغ” اليوم الثلاثاء، التصويت لانتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا خلفا للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس.
وكان من المقرر في حال افوز أن يؤدي ميرتس /69 عاما/ اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير رفقة 17 وزيرا في حكومته.
ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير الماضي.
وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة (التحالف المسيحي) – المكونة من حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات.
ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعدا من أصل 630 مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشارا.
وكان من المتوقع فوز ميرتس في التصويت، لا سيما في ظل التهديد الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا (أقصى اليمين)، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي، وارتفعت شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتواجه الحكومة الألمانية القادمة قائمة طويلة من التحديات العاجلة، بدءا من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من الركود وصولا إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يفي الائتلاف الحاكم بوعده بالحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، في حين قد يواجه دعوات لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية الأسبوع الماضي على أنه حزب “يميني متطرف مؤكد”.
