تسبب النقص الحاد في غاز البترول المسال بإغلاق العديد من المطاعم والفنادق في الهند، وكشف هشاشة شبكة إمدادات الطاقة وتأثير السياسات الحكومية على الاقتصاد اليومي.
تشير التقارير إلى أن نحو 20% من فنادق مومباي أغلقت أبوابها، بينما يواجه 50 إلى 60% من المطاعم خطر الإغلاق خلال أيام إذا لم تُستأنف الإمدادات. ويباع الغاز في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مع زيادة رسمية قدرها 115 روبية لكل أسطوانة وزنها 19 كيلوغرامًا.
ويعتمد جزء كبير من واردات الهند على غرب آسيا، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث تصل نسبة الغاز البترولي المسال المستورد من هذه المنطقة إلى 46.9% والغاز الطبيعي إلى 68.4%.
وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطيات المحلية تكفي لأسبوعين فقط، ما يعكس ضعف التخطيط وإدارة الأزمات. ويشير الخبراء إلى أن المواقف الدبلوماسية للحكومة أثرت على استقرار العلاقات مع موردي الطاقة، مضيفًا ضغوطًا على الإمدادات الأساسية.
وتُظهر الأزمة تأثيراتها المباشرة على الشركات الصغيرة والمواطنين، مؤكدة هشاشة سياسات الطاقة والاقتصاد أمام التقلبات الحادة.
