أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اعتزامها إعادة شراء سندات بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، تتراوح آجال استحقاقها بين 20 و30 عاماً، خلال العملية المقررة الخميس، في إطار برنامجها لإدارة الديون وتحسين السيولة في سوق السندات.
وتحافظ الوزارة بذلك على المستوى المستهدف في أحدث عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، بعدما اشترت في العملية السابقة سندات بقيمة 5.2 مليار دولار تتراوح آجالها بين 10 و20 عاماً.
وكانت تلك العملية الأولى من نوعها منذ إعلان «الخزانة» في 19 أغسطس الماضي اعتزامها مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل على الأقل.
وجاء حجم المشتريات السابقة أقل من السقف المستهدف البالغ 6 مليارات دولار، ما عكس محدودية كمية السندات التي كان المستثمرون مستعدين لبيعها عند الأسعار السائدة في السوق آنذاك.
وتشير التوقعات إلى أن السندات المستحقة خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عاماً قد تشهد عروض بيع أكبر من المستثمرين مقارنة بالسندات الأقصر أجلاً، وهو ما قد يسمح لوزارة الخزانة بالاقتراب من تنفيذ كامل قيمة إعادة الشراء المستهدفة.
وتأتي الخطوة في وقت ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ إعلان الوزارة توسيع برنامج إعادة شراء الديون في أغسطس.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس، إلى أن عوائد السندات ربما كانت ستسجل مستويات أعلى لولا زيادة حجم عمليات إعادة الشراء.
وتلجأ وزارة الخزانة إلى إعادة شراء بعض السندات بهدف إدارة محفظة الدين وتحسين سيولة الإصدارات القائمة، في وقت تواجه فيه السوق الأميركية زيادة في حجم الإصدارات وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.
