رجح تقريرلوكالة “فيتش سوليوشنز “أن حزب الله سيفقد سلاحه بحلول منتصف 2026، بضغط عسكري إسرائيلي أكثر منه دبلوماسي.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي ترجمته جريدة الأمة الاليكترونية ” إن الحكومة اللبنانية بدأت فعلياً بتقييد حركة الحزب وتمويله، لكن رفض إسرائيل تقديم تنازلات يقود نحو مواجهة مفتوحة.
الحرب ونزع السلاح
واضافت :مع تضاؤل فرص الحلول السياسية، يزداد احتمال التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الحزب خلال النصف الأول من 2026. الهدف تحييد الخطر الحدودي على إسرائيل وإجبار الحزب على التخلي عن سلاحه ضمن خطة أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.
واشارت الوكالة في تقريرها إلي أن الحكومة اللبنانية عاجزة عن فرض نزع السلاح بالقوة خشية تفجر صراع داخلي، خصوصاً في الجنوب الشيعي. هذا التردد يثير غضب واشنطن وتل أبيب ويدفعهما نحو تكثيف الهجمات لإجبار الحزب على الانصياع دون انتظار الحلول التوافقية.
يتوقع التقرير أن تتبع نزع السلاح مرحلة انسحاب إسرائيلي من لبنان ووقف للغارات الجوية، مقابل آلية أمن حدودي صارمة ودعم دولي للجيش اللبناني. كما يُرجح التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية دون تطبيع سياسي شامل.
مكاسب خليجية
وفي نفس السياق ترى فيتش أن نزع سلاح الحزب سيعيد الدفء للعلاقات اللبنانية الخليجية. السعودية قد ترفع حظر السفر وتعيد الدعم المالي، مستفيدة من تراجع النفوذ الإيراني. ما سيعزز النمو الاقتصادي من 3% عام 2025 إلى 6% عام 2026.
ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلي أن تزايد الهجمات الإسرائيلية سيولّد غضباً شعبياً ضد الحزب، ما يعمق الانقسام الداخلي ويهدد استقرار الانتخابات التشريعية في مايو 2026. أي وجود إسرائيلي طويل الأمد في الجنوب سيشعل توترات جديدة داخل المجتمع اللبناني.
في سيناريو أقل ترجيحاً -من وجهة نظر المؤسسة- قد ينجح الحزب في فرض تنازلات على إسرائيل ويخرج أقوى، ما سيؤدي إلى عزلة إقليمية جديدة وانسحاب خليجي من لبنان، ويقوّض فرص التعافي الاقتصادي في المدى
