قالت صحيفة “واشنطن بوست “إنه كان لدى الولايات المتحدة فرصة لإنهاء فصل من أحداث 11 سبتمبر عندما توصلت الحكومة إلى اتفاق إقرار بالذنب مع ثلاثة متهمين بالتخطيط للهجمات. هؤلاء المتهمون، خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الحوساوي، وافقوا على الاعتراف بالذنب مقابل إزالة عقوبة الإعدام. ولكن وزير الدفاع لويد أوستن ألغى هذا الاتفاق بعد أيام.
وتكمن أهمية الاتفاق بحسب الصحيفة الأمريكية إنه كان سيغلق فصلًا طويلاً من التحقيقات القضائية التي استمرت 16 عامًا، لكنه أُلغي مما ترك العدالة غير مُحققة وبقاء سجن غوانتانامو مفتوحًا، مما يعزز من صورة نفاق الولايات المتحدة في حقوق الإنسان.
ولفتت الصحيفة إلي أن أوستن قرر إلغاء الاتفاق بسبب وحشية الهجمات التي خطط لها المتهمون، وضغط بعض أسر الضحايا لعدم التهاون معهم.
ومن المهم الإشارة إلي أن القضايا المتعلقة بالمتهمين استغرقت سنوات عديدة بسبب تعقيدات الإجراءات في اللجان العسكرية الخاصة التي أنشئت في عهد الرئيس جورج بوش الابن.
ولفتت إلي أن المحاكمات قد تكشف عن تعذيب المتهمين في مواقع سوداء تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، مما قد يُفسد الأدلة ويجعل من الصعب الحصول على أحكام قاسية.
والقت الصحيفة الصحيفة إلي أن الوضع الحالي في غوانتانامو حيث تبقى 30 سجينًا فقط في غوانتانامو من بين 780 سجينًا جلبوا إلى القاعدة
وكانت الإدارة الامريكية تهدف لتحويل رقم 30إلي صفر لكن هذا الامر سيدو شديد التعقيدإذكان هناك سجناء موصى بنقلهم إلى دول أخرى، وثلاثة منهم يعتبرون خطيرين للغاية لنقلهم غير ان النقل يتطلب قانونًا من الكونغرس يسمح بنقلهم إلى الأراضي الأمريكية.
وخلصت الصحيفة إلي أن إنهاء هذه الفترة المظلمة في تاريخ الولايات المتحدة يتطلب تقديم العدالة للمتهمين واتفاقيات الإقرار بالذنب قد تكون المسار الوحيد لتحقيق ذلك.
ولكن الصحيفة استدركت بالقول: الرئيس بايدن لا يزال لديه فرصة لتصحيح المسار بعد الانتخابات المقبلة لإنهاء حقبة غوانتانامو بطريقة شرعية ومنظمة، مما سيُعتبر إرثًا إيجابيًا لرئاسته
