هل الدول العربية تُعدّ الأكثر قمعاً للصحفيين؟

الوضع في موريتانيا بالتأكيد أفضل حالاً، فالتقرير لا يشير إلى أنها البلد العربي الأكثر حرية للصحفيين فقط، بل تفوقت في المؤشر على دول كبرى كالولايات المتحدة، حيث سبقتها بسبعة مراكز.

واحتلّت موريتانيا المركز الخمسين في مؤشر حرية الصحافة العالمي، لتحافظ بذلك على كونها البلد العربي الأكثر حرية للصحفيين.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات التشريعية الإعلامية في موريتانيا، التي ألغت تجريم المخالفات الصحفية عام 2011، وعززت التشريعات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات وحماية المصادر، وفي عام 2020، شُكّلت أيضاً لجنة لإعداد مقترح لإصلاح الإعلام، وصياغة قانون بشأن وضع الصحفيين المحترفين وشروط الحصول على بطاقة ممارسة المهنة.

كما خضعت الهيئة العليا للصحافة والإعلام، التي يُعيَّن رئيسها بمرسوم رئاسي، فالإصلاح في عام 2022 وسّع نطاق سلطتها ليشمل القطاع الرقمي، ويُشترط الآن على أعضائها الحصول على شهادة جامعية في الإعلام، وأن تشمل تمثيلاً للمعارضة.

رئيس تحرير صحيفة تقدمي الموريتانية المستقلة، الصحفي محمدي موسى، يقول :  إن التشريعات “مثالية” لكنّ تطبيقها هو التحدي.

كما أنّ “غالبية الصحفيين منخرطون أو مقرّبون من السلطات في البلد، ومن النادر وجود صحافة مستقلة، لذا فقد لا تجد ملفات الفساد تغطية كبرى، ولا توجد صحافة استقصائية بمفهومها الواسع”، الأمر الذي قد يساهم في تحسين سمعة موريتانيا خارجياً، بحسب موسى.

ويرى موسى أنّ “قانون حماية الرموز الوطنية”، الذي سُنّ عام 2021 و” يحظر نقد شخصيات البلد العليا”، إلى جانب تولّي الحكومة مهمة استصدار بطاقة الصحفي، خطوات قد تتحول مع الوقت لآلة رقابة.

ورغم أنّ التصنيف يضع موريتانيا في مرتبة متقدّمة، إلاّ أنهّا تراجعت خلال عام واحد نحو 17 مركزاً، ففي العام الماضي كانت تحتل المركز الثالث والثلاثين عالمياً، إذ تراجع البث في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، واختفت العديد من الصحف ووسائل الإعلام المطبوعة، تدريجياً، بسبب نقص الموارد.

مع ذلك، لا يزال الراديو الوسيلة الإعلامية الأكثر شعبية في البلاد، كما تمكنت بعض وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص، وخاصة مواقع الأخبار، من تعزيز مكانتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

ويشير التقرير إلى أنّ التحدي الاقتصادي هو الأثقل على الصحفيين الموريتانيين، فنظراً لتدني رواتبهم، يتعرض الصحفيون، بحسب التقرير، لضغوط سياسية.

يؤكد موسى أنّ الكثير من المؤسسات لا تدفع مقابلاً للصحفي على عمله، وقد تصل بعض أجور الصحفيين إلى أقل من 200 دولار شهرياً.

ويضيف أنّ سوق الإعلانات موجَّهٌ بغالبيته إلى الإعلام الرسمي المدعوم من الحكومة، لذا “وضعية المؤسسات الخاصة حرجة جداً وتتعرض لمشاكل مالية كبيرة لدفع الرواتب.. خصوصاً إذا لم تكن مهادنة للسلطة”.

تقدّمٌ ملحوظ في المغرب والجزائر وليبيا

تقدّمت هذا العام الجزائر 13 مركزاً لتصبح الـ 126 عالمياً، فيما تَقدم كل من المغرب وليبيا تسعة وستة مراكز، على التوالي، ليصبح المغرب في المركز 120 عالمياً وليبيا 139، أما تونس، فتراجعت 11 مركزاً لتصبح في المركز 129.

وأشار تقرير مؤشر حرية الصحافة إلى أنّ وصول الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى السلطة عام 2021، أثار مخاوف من تراجع كبير في حرية الصحافة، كما هيمن على المشهد الإعلامي خطاب موحَّد مؤيد للرئيس، رغم معارضة بعض وسائل الإعلام.

كما فُرض في البلاد “المرسوم 54” الذي أثار الجدل، حيث ينص على السجن خمس سنوات وفرض غرامة مالية بحق كل من يُدان بنشر “شائعات أو معلومات مضللة”، كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بنشر إساءات ضد موظف عمومي.

وفي عام 2024 وبدايات 2025، أشار تقرير “مراسلون بلا حدود” إلى أن رئيس الجمهورية ذهب إلى حد استدعاء وسائل الإعلام الرسمية وحثها على الانضمام إلى ما سمّاها “معركة التحرير الوطني” بهدف “الحفاظ على الدولة ومؤسساتها”، وذلك “بتطبيق القانون على الجميع”.

ورغم تحسن دول شمال أفريقيا الأخرى، أشار التقرير إلى أنّ الصحفيين المستقلين في الجزائر والمغرب ما زالوا يتعرضون لضغوط مستمرة، وفي ليبيا، قد يجد الصحفيون أنفسهم “مجبرين على خدمة أحد طرفي النزاع”، ما يُضرّ باستقلاليتهم.

الأردن يتراجع بشكل ملحوظ، وفي لبنان “سياق جديد”