تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، حول ضرورة إعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس لم تكن جديدة،. سبقتها بنما، تعود جذور هذه المطالبات إلى سياساته المسماه “أمريكا أولاً”.
وبعيدا عن الجانب القانونى، واتفاقية القسطنطينية 1888 التى تنص على حياد القناة وفتحها لجميع السفن في زمني الحرب والسلم دون تمييز، وسيادة مصر على القناة بعد تأميمها 1956، وعدم وجود أي اتفاقيات دولية تلزم مصر بإعفاء أي دولة من الرسوم، فإن التأثيرات الاقتصادية المحتملة تتضمن-فى حال التنفيذ- خسارة محتملة لنحو 5-7% من إيرادات القناة (ما يعادل 300-400 مليون دولار سنوياً) إذا طُبقت على جميع السفن الأمريكية، وهذا يمثل تهديد لمبدأ المساواة بين جميع السفن واحتمالية مطالبات مماثلة من دول أخرى.
توقعات
وتوقع خبراء فى النقل البحرى واللوجيستيات، حدوث تأثيرات واضطرابات في نظام الملاحة العالمي مثل صنع حالة من التفاوت في تكاليف الشحن بين الدول، وتأثير غير مباشر على أسعار السلع.
كما توقعوا، أن ترفض مصر الطلب الأمريكى، مايصنع حالة من توتر أوتداعيات سياسية مع واشنطن مع احتمالية لجوء امريكا لضغوط اقتصادية على مصر، أو تتفاوض لإيجاد حل وسط، مثل خصومات جزئية، أو مقايضات تجارية واستثمارية، أومايتعلق بتفاهمات سياسية..
احتمالية رد فعل دولى
وأشاروا إلى احتمالية رد دول الاتحاد الأوروبي والصين، فى صورة اعتراضات على معاملة تفضيلية لأمريكا، ومن المحتمل أيضا تدخل منظمة الملاحة الدولية للحفاظ على مبدأ المساواة بين شركات الشحن العالمية التى قد تطالب هى نفسها بالمساواة فى المعاملة.
يذكر أن قناة السويس، أحد أهم الممرات المالية العالمية ومصدر الدخل الاستراتيجي لمصر، تشهد أزمة غير مسبوقة بعد انخفاض إيراداتها بنسبة 40% منذ مطلع يناير 2024 وفقا ل”رويترز”، ووفقًا لبيانات رسمية.
وأشارت البيانات إلى أن السبب الرئيس، هو تحويل آلاف السفن مسارها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، تجنبًا لخطر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما يُهدد أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر في وقت تعاني فيه من أوضاع اقتصادية دقيقة.
