الأمة| تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا في سبتمبر المقبل لتحديد سعر الفائدة.
اجتماع المركزي
اجتماع المركزي سيكون في الخامس من سبتمبر، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة التضخم لخمسة أشهر متتالية إذ وصل لنحو 25.7% يوليو الماضي.
شبكة CNBC الأمريكية، أجرت استطلاعًا بشأن القرار الذي سيتخذه المركزي المصري بشأن سعر الفائدة.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة دون تغيير في خامس اجتماعاته خلال عام 2024.
السياسة النقدية
وفي يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في ظل توقعات باستقرار التضخم عند مستوياته الحالية خلال العام الجاري.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، للشبكة الأمريكية، إنه من المتوقع تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وأرجعت السبب لعدة عوامل في مقدمتها: تراجع معدلات التضخم، وانخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية، وارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك.
وبشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الربع الأخير من 2024، يرجح 70% من المشاركين في الاستطلاع استمرار البنك المركزي في تبني سياسة نقدية متشددة، وبخاصة في ظل خطة مصر لترشيد الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات الأساسية وعلى رأسها الوقود والكهرباء.
