مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 وتوالي خُطوات عملية الانتقال السياسي في سوريا بتشكيل حكومة تسيير أعمال ثم حكومة انتقالية فإنه ثَمت أمام الحكومة السورية الجديدة هدف رئيسي لضمان الأمن والاستقرار عنوانه رفع العقوبات عن الدولة ومؤسساتها وعن البلاد والقطاعات الحيوية فيها، وهنا تأتي الأولويات في رفع العقوبات أمام الحكومة
وبعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة الأولية على رفع جميع العقوبات .هل يفي الاتحاد الأوروبي بوعده ويوافق بالفعل ؟؟
رفع العقوبات عن سوريا خطوة إيجابية
قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك،الثلاثاء، إن موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات عن سوريا تشكل “خطوة إيجابية” نحو تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وأوضح شنيك، في تصريحات صحفية لـقناة “الجزيرة”، أن بلاده لعبت دوراً محورياً في رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا.
وقال المبعوث الألماني، إن ألمانيا ساهمت في رفع العقوبات الأوروبية خلال الأشهر الماضية في مجالات النقل والشؤون المالية والطاقة ومجالات أساسية للشعب السوري، وصولاً إلى رفع كل العقوبات الاقتصادية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا اقتصادياً وسياسياً، وتنميتها بما يلبي تطلعات شعبها.
ولفت شنيك إلى تطلع بلاده لبناء شراكات مع سوريا لمواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة المخدرات والتجارة غير الشرعية.
وأشار المبعوث الألماني إلى أن برلين لديها اهتمام كبير لتحقيق طموحات الشعب السوري والاستقرار في سوريا الذي يسهم في استقرار المنطقة.
ماهي أنواع العقوبات الأوروبية المفروضة علي سوريا؟
تنوّعت طبيعة العقوبات التي طبقها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري ضمن مجالات متعددة:
عقوبات دبلوماسية وشخصية: حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي على المسؤولين السوريين المدرجين (يشمل ذلك الأسد وعائلته ومعظم وزرائه وكبار ضباطه)، وتجميد أصولهم وأموالهم في المصارف الأوروبية. يُمنع أيضًا على أي شخص أو شركة أوروبية تقديم أموال أو خدمات مالية لهؤلاء المدرجين.
عقوبات مالية ومصرفية: تجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي ، ومنع التعامل معه أو تمكينه من احتياطي النقد الأجنبي. حظر على المصارف الأوروبية فتح فروع أو إقامة علاقات مراسلة مع المصارف السورية، إلا في نطاق محدود سمحت به الإعفاءات الإنسانية. كما تم حظر بيع أو توريد العملات الورقية السورية (الأوراق النقدية) لمنع طباعة العملة للنظام.
حظر الأسلحة ومعدات الأمن: حظر شامل على تصدير الأسلحة والذخائر إلى سوريا، وكذلك معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي (مثل أدوات المراقبة والاتصالات الأمنية). ويشمل ذلك أيضًا المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن توظف عسكريًا.
حظر النفط والطاقة: حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية السورية إلى دول الاتحاد ، بما في ذلك منع شركات الشحن الأوروبية من نقل النفط السوري إلى أي مكان. منع الاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا، وحظر تزويد سوريا بمعدات أو تقنيات تخص صناعة النفط والغاز. إضافة إلى حظر تصدير الوقود الجوي للقوات الجوية السورية.
قيود تجارية واقتصادية عامة: حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا (مثل السيارات الفاخرة والمجوهرات وغيرها) منذ 2012. حظر التجارة بالذهب والمعادن الثمينة مع الجهات الحكومية السورية. منع تقديم التمويل أو التأمين لمشاريع أو صفقات يستفيد منها النظام، مع استثناءات تخضع لموافقة مسبقة في حالات إنسانية. كما علّق الاتحاد برامج التعاون الاقتصادي مع الحكومة السورية (كمشاريع التنمية والمساعدات الثنائية الحكومية) منذ 2011.
حظر النقل والطيران: منع طائرات الشحن السورية من الهبوط في مطارات دول الاتحاد، وتقييد رحلات الركاب التابعة لشركة الطيران السورية. وكذلك حظر تزويد الطائرات السورية بالوقود أو خدمات الصيانة في المطارات الأوروبية.
عقوبات تتعلق بالآثار والثقافة: حظر شراء أو استيراد الآثار والتحف الثقافية التي خرجت بصورة غير مشروعة من سوريا منذ مارس 2011 ، وذلك لمنع الاتجار بآثار سوريا المسروقة خلال الحرب.
تُطبَّق جميع هذه العقوبات عبر لوائح ملزمة قانونيًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد أكد المجلس أن هذه الإجراءات تتمتع بمرونة للسماح بالاستثناءات عند الضرورة الإنسانية ، لكن في المجمل شكّلت منظومة عقوبات غير مسبوقة من حيث اتساعها وصرامتها ضد النظام السوري.
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بانفتاح الشرع ويؤكد دعم الاتحاد لتعافي سوريا
أشاد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بانفتاح الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك عقب مكالمة هاتفية جمعتهما، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، في أعقاب قرار رفع العقوبات الاقتصادية.
وأكد كوستا، في منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثّل “فرصة حقيقية لتعافي سوريا وإعادة إعمارها”، مشيراً إلى أن هذا التطور يمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من الشراكة بين الجانبين.
الاتحاد الأوروبي يعلن الموافقة الأولية
وافق الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الثلاثاء على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحوّلا ملحوظا في سياسة التكتل تجاه دمشق.
جاء هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع وزراء الخارجية.
وقالت قبيل بدء الاجتماع:”من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص العمل وسبل العيش حتى تصبح البلاد أكثر استقراراً”.(وبيّنت أن العقوبات المفروضة على بشار الأسد، إضافة إلى حظر السلاح، لا تزال سارية المفعول ).
سبق أن أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
يعكس هذا التحول توجه الاتحاد الأوروبي نحو إعادة دمج سوريا تدريجياً في المجتمع الدولي.
