الأمة| دعا وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا يوم السبت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المعتقلين، والحاجة إلى توفير وصول المساعدات دون قيود للفلسطينيين.
وأصدر الوزراء سامح شكري وأيمن الصفدي وستيفان سيجورني المطالب في بيان صحفي مشترك من 11 نقطة عقب اجتماعهم في القاهرة لبحث الوضع في غزة.
وطالبوا في البيان الصحفي بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 2712 و2720 و2728، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع إدانة كافة الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما حذروا من العواقب المروعة للوضع الإنساني والمجاعة التي تلوح في الأفق في غزة وكذلك انهيار النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية.
كما أعرب الوزراء عن رفضهم لأية محاولات للترحيل القسري أو التهجير للفلسطينيين، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وعلى هذا المنوال، أكدوا على دور مصر في الجهود الجارية للحد من معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات التي تتناول قضايا وقف إطلاق النار والأسرى والمعتقلين.
كما طالب شكري وسيجورن والصفدي بتنفيذ الإجراءات المؤقتة التي قررتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024.
ودعوا إلى الوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية على نطاق واسع للمدنيين في غزة، بينما طالبوا إسرائيل برفع جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية لهذا الغرض.
وأشاد وزراء الخارجية أيضا بالجهود التي لا غنى عنها التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في غزة.
وأكدوا مجددا على أهمية حماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية حركتهم إلى غزة وفي جميع أنحاءها، بما في ذلك شمال القطاع.
كما أكد كبار الدبلوماسيين الثلاثة من مصر والأردن وفرنسا من جديد معارضتهم لأي هجوم عسكري على رفح، التي تؤوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، مشددين على أن أي هجوم سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح البشرية وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ في غزة.
كما دعوا إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت وصاية المملكة الهاشمية، معربين عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.
وشدد الوزراء على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967.
وشددوا أيضا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض والأبعاد السياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم فرنسا، باعتبارها عضوا دائما في المجلس، بدعمه.
وقال شكري في مؤتمر صحفي عقب محادثاتهما إن الوضع في غزة يثير العديد من الأسئلة حول مدى اتساق المجتمع الدولي في تطبيق معايير عادلة في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني.
كما أكد شكري رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتجنب حدوث مجاعة في غزة.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
من جانبه قال وزير الخارجية سيجورني: “إن فرنسا تعارض أي عمل عسكري في رفح، وفق ما دعا إليه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار”.
وأكد كبير الدبلوماسيين الفرنسيين أن حل الدولتين هو الأساس لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية.
من جانبه قال وزير الخارجية الصفدي إنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وشدد وزير الخارجية الأردني على أنه “على إسرائيل أن تواجه عواقب أفعالها، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف انتهاكاتها في غزة”.
ودعا الصفدي مجلس الأمن إلى التحرك نحو وقف إطلاق النار في غزة.
كما طالب إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات بشكل فوري عبر فتح جميع المعابر، مشددا على ضرورة محاسبة إسرائيل في حال استمرارها في تحدي القرارات الدولية.
وأضاف: “الشعب الفلسطيني يستحق حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة. وأضاف الصفدي: “نحن متفقون على رفض استخدام التجويع كأداة حرب في غزة، وعلى إسرائيل أن تواجه ما تفعله”.
وقال سيجورنيه إن اجتماع متابعة بين كبار الدبلوماسيين الثلاثة سيعقد في باريس لمناقشة التطورات.
/الأهرام ويكلي/
