الأمة : أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأحد أمرا بمصادرة 100 مليون شيكل أي ما يقارب ” 26 مليون دولار” من أموال السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش وفقا لصحيفة”يديعوت أحرونوت” العبرية إن الكفاح ليس فقط كفاحا عسكريا، بل يشمل حربا ضد التحريض للسلطة الفلسطينية والأموال التي توجهها من ميزانيتها إلى عائلات المقاومين.
وأضاف: وكما ضمنت منذ تولي منصبي، يتم تحويل الأحكام ضد السلطة الفلسطينية إلى حجز فوري للأموال المحولة إلى السلطة ونقلها لتعويض عائلات إسرائيلية وتابع: “الحكومة الإسرائيلية ستواصل حماية أمن مواطنيها ومحاربة المقاومة وداعميها بجميع الأدوات المتاحة لديها.
وجاء قرار سموتريتش في مصادرة أموال السلطة الفلسطينية تنفيذًا لقرارات محاكم إسرائيلية بتعويض إسرائيليين قتلوا جرّاء عمليات المقاومة الفلسطينية.
وهذه هي المرة الخامسة التي يقوم فيها سموتريتش بإصدار أوامر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية وفي يونيو الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، وفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.
وفي الـ 23 مايو الماضي حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وتستخدم حكومة السلطة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن اعتبارا من 2019، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
