ومن مهازل قانون الأسرة المصري الجديد أن سن حضانة الفتاة يصل إلى سن الزواج، أي أن الفتاة تنتقل للعيش مع أبيها حين تبلغ سن الزواج، ثم إذا تزوجت فإنه يحق لها الفسخ في أول ست شهور من الزواج إذا ثبت لها وجود صفات للزوج غير التي تزوجته بها (وترك القانون أمر الصفات مفتوحا) خلافا للشرع الذي قيد أسباب الفسخ وهي معروفة ومحددة..
وإذا منّ الله عليها واستمر الزواج بعد ستة أشهر فإنه يحق لها أن تشترط تفويض نفسها بالطلاق في أي وقت (فيما نسميه بالعامية العصمة في إيدها).!!
خلاصة الموقف أن المرأة أصبحت مدة حياتها بلا ولي شرعي فهي قبل الزواج بلا أب وبعد الزواج بلا زوج!!
وإذا غاب الولي الشرعي عن حياة المرأة طاشت القرارات وحصلت الكوارث وأصبحت فريسة لعواطفها التي تقودها أولا ثم لذئاب مرتزقة على عواطف النساء ثانيا ثم لألسنة المجتمع التي تنهش من لا تخضع لحماية رجل في حياتها …
فاللهم إن كنت حرمتنا من تحكيم شرعك فينا عقوبة فاغفر لنا ذنوبا قد عاقبتنا بها وامنن علينا بتحكيم شرعك فينا قبل أن نلقاك
