أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وذلك خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الزراعة العرب لبحث قضية الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
وقال أبو الغيط، إن الأحداث الأخيرة ضاعفت من اهتمام الحكومات العربية بملف الأمن الغذائي، لا سيما بعد أن كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، كما أظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وبخاصة من الحبوب التي تمثل لوحدها نصف فجوة الغذاء العربية، فضلا عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ.
وتابع أبو الغيط: “أعدت جامعة الدول العربية على مدار العقود الماضية عددا من الاستراتيجيات والخُطط المتعلقة بالأمن الغذائي العربي كان آخرها ما تضمنته مخُرجات قمة الجزائر 2022″، مشيرا لاستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020- 2030) والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومشروع تحسين نوعية القمح المنتج محليا، ومبادرة تطوير تقنيات المحاصيل الكبرى وغيرها من الخطط.
وأوضح الأمين العام، أن القمة العربية كلفت الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص العربي باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل تلك البرامج واستكمال خطط تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء.
وأضاف أن “اجتماع اليوم يهدف بشكل أساسي إلى الإجابة على أسئلة مُلحّة تتعلق بأزمة مُعقدة لا يمكن الانتظار طويلا للتعاطي مع آثارها، لأننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة في ظل الظروف الضاغطة التي نشهدها، كما أن أزمة الغذاء اليوم وإن كانت عالمية، إلا أن آثارها على المنطقة العربية بشكل خاص تظل مُقلقة، وذلك في ظل خصوصيتها الجغرافية والديمغرافية وتاريخها السياسي المُعقّد”.
وأشار إلى أن الناظر إلى مُعطيات الأمن الغذائي العربي سيلاحظ تزايد فجوة الغذاء والمقدرة حاليا بأكثر من 100 مليون طن من المنتجات الغذائية، متأثرة بعدد من العوامل المتداخلة والمُعقدة منها تزايد عدد سكان الوطن العربي، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050 ليبلغ ما يقرب من 800 مليون نسمة، وكذا تراجع معدلات تساقط الأمطار في كل ربوع الوطن العربي بسبب التغير المناخي، فضلا عن عوامل أخرى مؤثرة كتوسع النسيج العمراني واستمرار ظاهرة النزوح وغيرها
