أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن عملية 7 أكتوبر فجرت الوضع وكشفت عن الكثير من الحقائق، حيث كشفت عن تأييد أوروبي ساحق لإسرائيل، وكشفت كذلك عن عدوانية وعنف إسرائيلي غير مسبوق.
لوتابع أبو الغيط في تصريحات له أن الأزمة ابتداء من 7 اكتوبر أعادت تأسيس الرؤية الدولية على ضرورة التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية وإلا سيبقى الوضع هكذا بأن إسرائيل قوة احتلال تمارس العنف على الأرض وتفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني يقاوم وفي مقاومته يحدث هذا الصدام المسلح بين الطرفين ولن تهدا الأحوال طالما بقى الإحتلال
وأوضح أبو الغيط أنه بعد أحداث 7 أكتوبر أصبح هناك تحرك دولي واسع لتسوية القضية الفسطينية وأصبح هناك انقسام في العواصم الأوروبية للدفاع عن الشعب الفسطيني وكلها مسائل توجب التسوية للطرفين بما يحقق للجانب الإسرائيلي الأمن ويحقق للفلسطينين إقامة دولتهم والعيش في إستقلالية.
ولفت إلى أن الاحتلال من وجهة نظر إسرائيل ما كان له أن يقوم إلا بفرض الإرادة، وفرض الإرادة الإسرائيلية على الفلسطينيين كانت ستؤدي بإسرائيل إلى دولة أبارتايد –وربما هو الوضع حاليا- دولة فيها شعبين يهيمن شعب على الأخر ويفرض عليه إرادته ويذله ويحتقره وهذا الأمر لا يليق إنسانيا ومرفوض.
وفي نفس السياق وصف أبو الغيط الخلاف الفلسطيني الفلسطيني بالمأساوي وأبعاده حزينة، مسشهدا أنه حينما كان وزيرا لخارجية مصر عام 2007 وشاهد هذا الإنقسام واحتدامه بهذا الشكل عبر عن خشيته وطالب بضرورة حدوث توافق -بخلاف اختلافات الرأي في التوجهات الفلسطينية الفلسطينية فهى صفة من صفات الحياة خصوصا لدى التنظيم السياسي الفلسطيني- وهناك الكثير من المنظمات العاملة والتوجهات والتي ربما ترجع لتأثيرات خارجية أيضا منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينة.
حذر ابو الغيط من الخلاف والنزاع بين فتح وحماس وطالب بإنهائه لأنه سيؤدي إلى خراب شديد، وها هى النتيجة تحدث في غزة لأنه عندما طردت السلطة الفلسطينية في غزة وانفردت حماس بالحكم في القطاع قدرت أن اسلوبها في التعامل مع إسرائيل هو النضال والنتيجة هى ما نراه في هذه المأساة الحزينة للشعب الفلسطيني والمناضلين من حماس.
وركز أبو الغيط على أن السلطة الفلسطينية هى صاحبة السلطة الحقيقية في غزة والضفة الغربية مع انتهاء الإحتلال أو إنهائه ولا يمكن أن يكون هناك جانبين فلسطينيين يحكمان في الضفة وفي غزة، والمجتمع الدولى في توجه في أن تعود السلطة الفلسطينية لغزة وأن تحكم غزة والضفة الغربية مثلما كان الوضع في الفترة من 1994 حتى عام 2007، وبالتالي فعودة السلطة لغزة ضرورية ومطلوبة ولا يجب مقاومة هذه السلطة،
ولفت إلى أنه على مدار 15 عاما كانت إسرائيل هى التي تمول القدرة الحمساوية على مقاومة السلطة ورفض عودتها، وسهلت وصول أموال كثيرة لحماس في غزة لمنع حماس من التعاون مع السلطة الفلسطينية أو الاحتياج المالي لها، مؤكدا أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة حتمي ومطلوب فلسطينيا وعربيا وفلسطينيا، وأن العرب لن يقاوموا ما يراه الفلسطينيون صالحا.
وأكد أبو أنه لم يقدم مشروع قرار يخص فلسطين في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أمام المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب أو أمام القمة العربية بدون أن يكون الجانب الفلسطيني هو صاحب الصياغة الأساسية فيما يتعلق بهذا القرار.
