أثارت الشروط الاستعلائية التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في غزة، ردود أفعال غاضبة، اعتبرت أن نتنياهو وحكومته من اليمين المتطرف لا يريدون وقف الحرب، وتحرير الأسرى، بل وضع شروط تعجيزية لاستمرار إبادة أهل غزة.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اعتمد 5 شروط لإنهاء الحرب في غزة، تشمل “سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة” وإدارة مدنية جديدة لحكم القطاع.
وهذه هي الشروط الخمسة:
نزع سلاح حماس
إعادة جميع الأسرى – الأحياء منهم والأموات
تجريد غزة من السلاح
السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة
إنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية
وأضاف المكتب: “أعربت أغلبية ساحقة من وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر عن اعتقادهم بأن الخطة البديلة التي عُرضت على المجلس لن تُحقق هزيمة حماس ولا عودة الأسرى”.
ولم يتضح فورًا أي خطة بديلة كان البيان يشير إليها أو من قدّمها.
وقبيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لا تريد حكم غزة. وقال: “نريد تسليمها لقوات عربية تحكمها بشكل سليم دون تهديدنا وتوفير حياة كريمة لسكان غزة – هذا غير ممكن مع حماس”.
كما وافق مجلس الوزراء على خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة رغم تصاعد القلق الدولي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع المدمر والمعارضة الشعبية الكبيرة للخطة في إسرائيل.
قالت لجان المقاومة الشعبية، وهي جماعة مسلحة ناشطة في غزة إنها لن تُلقي سلاحها بعد موافقة إسرائيل على توسيع العمليات العسكرية في القطاع المحاصر.
وقالت اللجان في بيان: “أي قوة أو قوة أجنبية تطأ قدمها غزة ستُعامل كقوة معادية محتلة، ولن يكون مصيرها إلا الهزيمة والتراجع”، مضيفة أن “سلاح المقاومة سيبقى مرفوعًا” ضد إسرائيل “حتى زوال الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية”.
وتابعت لجان المقاومة الشعبية: “نؤكد أن “يوم ما بعد الحرب” سيحدده شعبنا وحده، من خلال إرادته الشعبية”.
أثارت الخطة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، انتقادات نستعرض لكم فيما يلي بعض ردود الفعل الأولية:
قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن قرار إسرائيل “خاطئ” وحثّ حكومته على “إعادة النظر فيه فورًا”.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن الخطة “تتعارض تمامًا مع موقف الجيش والمؤسسة الدفاعية، دون مراعاة استنزاف وإرهاق القوات المقاتلة”.
وصف السياسي الفلسطيني المخضرم، مصطفى البرغوثي، قرار إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية في غزة بأنه “إعلان جريمة حرب”، وأضاف البرغوثي وهو رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية إن هذه الخطوة تُظهر أن “النوايا الحقيقية” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته كانت “التطهير العرقي لجميع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
حثّت أستراليا إسرائيل على التراجع عن خطتها، وقالت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، إن “التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الدولي”.
