بواسطة أعلنت العديد من القوي السياسية المصرية لرفضها لتأسيس اتحاد القبائل العربية معتبرين أنها لا تزيد عن كونها ميليشيا خطيرة علي الأمن القومي المصري وتهدد بتمزيق البلاد .
وأكد قادة حزب البناء والتنمية المصري بالخارج التابع للجماعة الإسلامية المصرية على رفضهم القاطع لتأسيس ما يسمى مليشيا اتحاد القبائل العربية في سيناء بمصر، محذرين من خطورتها على الأمن القومي للدولة المصرية وتهدد بتمزيق البلاد.:
وقال الحزب في بيان لها :في الوقت الذي تمر فيه منطقتنا العربية بظروف بالغة القسوة وأخطرها تعريض بعض الدول العربية للتفكك وبعض المجتمعات للتمزيق فيما يقترب من مخططات التقسيم المعروفة والتي تتعلق بالأساس بالمشروع الصهيوني الذي يطمح صانعوه أن يصبح دولة كبرى وقيادة إقليمية مسيطرة ينبغي أن تستسلم لقيادتها دول المنطقة الممزقة.
وتابع البيان قائلا :في الوقت الذي تتعرض فيه مصرنا الحبيبة لأخطر التحديات المتعلقة بالأمن القومي سواء في نهرها الخالد أو في غاز متوسطها أو في خليج عقبتها أو في ديونها التي أرهقت حياة الجيل الحالي وبددت مستقبل أجيال تالية.
وأضاف :في الوقت الذي تتعرض فيه مصرنا الغالية للمخاطر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية حيث الحرب الأهلية السودانية في الجنوب وتهديد الدولة الليبية بالتقسيم في الغرب فضلا عن حرب الإبادة في غزة وإقدام الجيش الإسرائيلي على اقتحام رفح والذي يمثل أخطرها جميعًا على الأمن القومي المصري فيما أصبحت سيناء في العراء.
وأشاربيان الحزب إلي أن بين كل هذه المعطيات ووسط كل هذه المخاطر يتم الإعلان وبشكل شبه رسمي عن تأسيس ميليشيا عرقية عسكرية مدعومة بكافة أنواع الأسلحة فيما سُمي “باتحاد القبائل العربية”، وهو ما جاء خلافًا للدستور وفي مواجهة الدولة الوطنية وفي موازاة القوات المسلحة وبما يصطدم بشكل مباشر مع أساسيات بناء الدولة الحديثة..
واعتبر الحزب أن تشكيل هذه الميليشيا يضع مسمارًا في نعش بنية الدولة وتماسك المجتمع ويقدم أكبر هدية وأهم جائزة للمشروع الصهيوني المتربص بمصر القيادة الإقليمية.. مصر الدولة الوطنية.. مصر النسيج الاجتماعي الفريد المتجانس وهي الخصائص التي أهلتها لتكون أكبر عقبة وأهم تحد أمام مشروعهم المحتمل.
واهاب الحزب بالشعب المصري بكل فئاته أن يرفض بكل وضوح هذه الاتجاه الخطير لتمزيق بلادنا ومجتمعنا وأمننا القومي كما نناشد كل مؤسسات الدولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لحل هذه الميليشيا وتفكيكها فورًا
وفي نفس السياق أعلن التيار الناصري الموحد رفضه تأسيس أي كيان على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي وهى نفسها المعايير التي تنطبق على إعلان ما يسمى «اتحاد القبائل العربية» الذى أعلن عن تأسيسه وسط مظاهر احتفالية أقرب إلى الرسمية.
وأكد التيار الناصري في بيان له أن تأسيس كيان سياسي على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي حتى وإن تدثر بغطاء جمعية أهلية مؤسسة طبقا لقانون وزارة التضامن الاجتماعي كما يدعي مؤسسيه، فإنه يتعارض مع أسس ومقومات الدولة الوطنية القومية وسلامتها ووحدتها أرضا وشعبا، ويهدد تماسكها وتلاحمها ونسيجها الوطني،
وتابع التيار قائلا :وهو في ذات الوقت يتعارض مع الدستور المصري الذى ورد نصا في مادته رقم ٧٤ «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي».
واعتبر التيار أن أي كيان يأسس وفقا لما سبق لن يجنى من ورائه الوطن إلا خطر التفرقة والتقسيم والتفتيت ولنا في هذا نماذج عدة يدفع ثمنها غاليا وطننا العربي، كما أن العودة إلى الروابط القبلية لعلاج مشكلات المجتمع هو عمل رجعى يسلب من الأمة تكوينها القومي ويجعلها عاجزة عن حل مشكلاتها ورهينة لمشاريع التقسيم.
وحذر التيار الناصري الموحد من أي صلة أو حتى تلميحات أو إشارات من قبل مؤسسي هذا الكيان أو المتحدثين بلسانه عن وجود أي علاقة أو صلة تربط من قريب أو بعيد بين هذا الكيان وبين الجيش المصري الوطني الذى تحكمه تقاليد وعقيدة وطنية قتالية.
وطال التيار أجهزة الدولة المصرية بالاضطلاع بمسئوليتها التي يفترض أن تلتزم بها على مستوى الحفاظ على الأمن القومي المصري ووحدة التراب الوطني وعلى التماسك المجتمعي والالتزام بنصوص الدستور.
وناشد التيار الناصري كل الأحزاب والقوى الوطنية التصدي لكل مظاهر ومشاريع التقسيم بكافة أدواتها وتنوعاتها وإعلان رفضها لأى ممارسات ومخططات تستهدف سلامة الوطن أرضاً وشعباً.
