أصدرت محكمة استئناف جزائرية أحكامًا بالسجن أربع سنوات نافذة ضد ثلاثة شخصيات بارزة سبق أن أعلنت نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية لعام 2024، هم: سعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة، وبلقاسم ساحلي الوزير الأسبق، وعبد الحكيم حمادي رجل الأعمال، وذلك على خلفية اتهامهم بـ دفع أموال مقابل جمع التوقيعات المطلوبة لقبول ترشحهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 26 مايو الماضي حكمًا ابتدائيًا بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، قبل أن تُخفف محكمة الاستئناف الحكم إلى 4 سنوات مع غرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري (نحو 6600 يورو)، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأفاد سعيد زاهي، محامي بلقاسم ساحلي، بأن “المحكمة أصدرت خلال الجلسة أوامر توقيف فورية بحق المتهمين”، بينما تداول نشطاء على مواقع التواصل أن سعيدة نغزة أغمي عليها أثناء الجلسة، وتم نقلها للمستشفى، ولم تحضر تلاوة الحكم.
وشهدت جلسة المحاكمة التي استمرت نحو 7 ساعات تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل، وعلّق الناشط السياسي الجزائري بوبكر العربي أن المحاكمة كشفت عن “مفارقات في طريقة التعامل مع ملف الترشح”، فيما اعتبر آخرون أن نغزة “دفعت ثمن مواقفها من مناخ الاستثمار في البلاد”.
وتعود وقائع القضية إلى أغسطس 2023، حين فتحت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تحقيقًا مع المرشحين الثلاثة بتهم تتعلق بـ الفساد واستغلال النفوذ وتقديم رشاوى مقابل توقيعات انتخابية.
وإلى جانب الثلاثة، تمت محاكمة أكثر من 70 متهمًا آخرين، بينهم مسؤولون محليون، صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهرًا وعامين، بعد تخفيف أحكام ابتدائية بالسجن من 5 إلى 8 سنوات.
وينص القانون الجزائري على ضرورة جمع ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن يتم توزيعها على 29 ولاية على الأقل من أصل 58، وهو ما يُعد أحد أكبر التحديات أمام أي راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية.
يُشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون فاز بولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات 2024، والتي شابها جدل سياسي وشكاوى من ضعف المشاركة الشعبية، فيما لا تزال تداعيات قضية “شراء التوقيعات” تثير أسئلة حول شفافية العملية الانتخابية ومستقبل المنافسة السياسية في الجزائر.
