أقلام حرة

أحمد الجوهري يكتب: قاعدة وتعريف ومثال (8)

قاعدة وتعريف ومثال (151)

من القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية – فيما يتعلق بالعقود والشروط والملك والضمان – قاعدة: “الشروط لا تسقط بالخطأ ولا بالنسيان”.

ومثالها: من صلى وعليه نجاسة لا يعفى عنها جاهلًا بها أو ناسيًا لها، ثم فطن لها، فإنه يعيدها؛ لأن طهارة المصلي شرط لصحة الصلاة، والشروط لا تسقط بالنسيان.

قاعدة وتعريف ومثال (152)

من القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية – فيما يتعلق بالعقود والشروط والملك والضمان – قاعدة: “اليد دليل الملك”.

ومثالها: الناس شركاء في المياه المباحة من الأودية والعيون وسيول الأمطار ونحوها، فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها،

ومع ضيق الماء يقدم الأسبق عند الازدحام عليها، أما الماء الذي جُهل أصله وهو تحت يدي واحد أو جماعة فلا يحكم عليه بالإباحة؛ لأن اليد دليل الملك.

قاعدة وتعريف ومثال (153)

من القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية – فيما يتعلق بالعقود والشروط والملك والضمان – قاعدة: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”.

ومثالها: مؤنة رد المبيع بعد فسخ العقد بالعيب ونحوه على المشتري؛ لأنه ضامن للمشترَى،

وما كان مضمون العين فهو مضمون الردِّ؛ لخبر” «على اليد ما أخذت حتى تؤديه”.

خاتمة قاعدة وتعريف ومثال:

انتهت – بفضل الله تعالى – القواعد المقصودة في هذه الورقات، وقد جمعت فيها: القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الإسلام،

وما تفرع عنها، والقواعد الكلية العامة التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، والقواعد المختلف فيها.

وهذا من كتب:

1- الملحة الجوهرية شرح المسكة الكوثرية، لكاتب هذه الورقات.

2- وإيضاح القواعد الفقهية، للحجي.

3- والأشباه والنظائر، للسيوطي.

4- والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، للزحيلي.

فاستقصيت ما فيها كله.

ثم وقع لي كتاب:

5- القواعد الفقهية عند الرملي في كتابه نهاية المحتاج، للدكتور محمد محمد الأسطل، وقد قسمه – حفظه الله تعالى –

بعد الفصل الأول الذي تحدث فيه عن “القواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها”، إلى ما يلي:

– الفصل الثاني: قواعد الحقوق والولايات والعمومات الشرعية.

– الفصل الثالث: قواعد العقود والشروط والملك والضمان.

فأخذت قاعدة واحدة على كل من: (الحقوق، والولايات، والعمومات الشرعية – وإن سبق مثلها معنا في القواعد المذكورة -،

والعقود، والشروط، والملك، والضمان) لتكون مثالًا على ما وراءها.

ثم القواعد نهر جار، يعرف ذلك من نظر في كتب الفروع المطولة، لكن من أحاط بما ذكرته هنا أوقفه على القواعد التي تدور عليها المسائل الفقهية.

والله حسبي ونعم الوكيل

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحمد الجوهري

مصنّف ومحقّق، يدرّس علوم الشريعة، ومدير معهد في الأزهر الشّريف

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights