تأتي زيارة الرئيس السورى أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة يعيشها الداخل السوري، وفي ظرفٍ إقليمي متشابك تتنافس فيه القوى الكبرى على رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
الزيارة لا تبدو بروتوكولية بقدر ما تحمل في طياتها ربما إشارات إلى رغبة دمشق في إعادة تعريف علاقتها بالعالم عبر البوابة الروسية، في وقتٍ يسعى فيه النظام الجديد إلى كسب ثقة الداخل واستعادة موقع سوريا في محيطها العربي والدولي.
الشرع، الذي ورث دولة مثقلة بالحروب والعقوبات والانقسامات، يدرك أن بناء التوازنات بين الشرق والغرب هو المفتاح الأساسي لبقاء سوريا مستقلة القرار، وأن موسكو – رغم التحديات – تبقى الحليف الأكثر ثباتاً في مواجهة العزلة الدولية.
موسكو ودمشق..علاقة استراتيجية تتجدد برؤية مختلفة
منذ دخول روسيا بقوة على الساحة السورية قبل أعوام لمناصرة نظام بشار الفاشى، باتت دمشق أحد أهم أوراق موسكو في الشرق الأوسط، غير أن زيارة الرئيس أحمد الشرع تأتي لتدشّن مرحلة جديدة من الشراكة تقوم على الندية والاحترام المتبادل أكثر من التبعية السياسية.
مصادر دبلوماسية روسية أشارت إلى أن اللقاء بين الشرع والرئيس فلاديمير بوتين لم يكن بروتوكولياً، بل ركّز على رؤية مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية السابقة ضمن صيغة أكثر توازناً.
ويقول الخبير الروسي في العلاقات الدولية “أناتولي إيفانوف” إن “روسيا تنظر إلى الشرع كرئيس عملي منفتح على الحلول الواقعية، قادر على بناء علاقة متوازنة لا تقوم على الاعتماد الكامل على موسكو، بل على شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة”.
الاقتصاد السوري بين الحاجة والفرصة
يعاني الاقتصاد السوري من إرث ثقيل تركته سنوات الحرب والحصار وظلم وقهر وديكتاتورية نظام بشار الفاشى، ما يجعل من أي تقارب مع موسكو فرصة لإنعاش قطاعات الطاقة والنقل والتجارة.
الشرع، وفق مصادر اقتصادية، طرح خلال زيارته خطة ثلاثية ترتكز على الاستثمار الروسي في الغاز والفوسفات والمرافئ، مقابل ضمانات لتسهيل دخول الشركات الروسية دون عوائق بيروقراطية.
بعد اقتصادى حقيقى
الخبير الاقتصادي السوري الدكتور – سامر عبد النور- يرى أن “الزيارة تحمل بُعداً اقتصادياً حقيقياً، فالشرع يسعى إلى إدخال الاستثمارات الروسية كشريك تنموي، لا كممول سياسي فقط، وهو بذلك يحاول بناء اقتصاد متوازن يخفف من الاعتماد على جهة واحدة”.
وأضاف: ” الرهان الآن هو على قدرة القيادة الجديدة على تحقيق إصلاحات مالية وهيكلية تسمح بتوظيف الدعم الروسي في مشاريع إنتاجية لا في دعم مؤقت للنظام”.
السياسة الخارجية السورية.. بين التوازن والانفتاح
تسعى دمشق في عهد أحمد الشرع إلى استعادة موقعها كفاعل عربي وإقليمي، عبر سياسة متوازنة تجمع بين العمق الروسي والانفتاح العربي.
ويرى المحلل السياسي اللبناني -جمال حمادة – أن: “زيارة موسكو هي بمثابة اختبار لقدرة الشرع على إدارة توازنات دقيقة بين موسكو وطهران والعواصم العربية، في وقتٍ تسعى فيه سوريا إلى استعادة مقعدها القيادي في الإقليم”.
ويضيف : “الرئيس الجديد يحاول تقديم صورة مختلفة للنظام السوري، عنوانها البراغماتية السياسية والانفتاح على الحلول الواقعية، دون التفريط في الثوابت الوطنية”.
ويرى آخرون أن الشرع يدرك أهمية استثمار العلاقة مع روسيا كورقة ضغط إيجابية لإعادة فتح القنوات مع أوروبا والدول الخليجية، بما يضمن عودة سوريا إلى النظام الدولي بصورة تدريجية.
الأمن الإقليمي.. موسكو كضامن لتوازنات جديدة
على الصعيد الأمني، يبحث الطرفان عن صيغة تحفظ مصالحهما في ظل التحديات المتصاعدة في المنطقة.
ويرى الخبير العسكري الروسي “إيغور سوروكين” إن روسيا تعتبر أن استقرار النظام السوري بقيادة الشرع هو عنصر أساسي في حماية مصالحها في المتوسط، خصوصاً في قاعدة طرطوس ومنطقة الساحل، إذا تم الاتفاق على الشراكة بها بأى صورة اقتصادية أو عسكرية.
ويرى أن موسكو تريد أن تقدم نفسها كضامن لأمن سوريا الإقليمي، مقابل التزام دمشق بتفاهمات سياسية تقلل من احتمالات الصدام مع تركيا وإسرائيل.
في المقابل، يطمح الشرع إلى إعادة ضبط المشهد الأمني السوري بحيث يكون الجيش الوطني هو القوة الوحيدة داخل الحدود، مع تقليص النفوذ المسلح لأي أطراف خارجية.
البعد العربي والدولي للزيارة
زيارة موسكو تأتي أيضاً بعد سلسلة من الاتصالات العربية التي مهدت لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، في ظل رغبة عربية واضحة بإنهاء العزلة عن دمشق.
ويقول الخبير المصري في الشؤون الاستراتيجية الدكتور هشام مراد: ” الشرع يدرك أن أي توازن دولي لا يمكن أن يتحقق دون توازن عربي، ولذلك فهو يستخدم موسكو كمنصة لإعادة بناء الثقة مع الخليج ومصر والأردن”.
ويضيف: ” الروس يدركون أهمية إعادة سوريا إلى محيطها العربي كجزء من استقرار الإقليم، وهو ما يجعل من زيارة موسكو خطوة تمهيدية لتحرك أوسع في العواصم العربية خلال الأشهر المقبلة”.
نظام واعد يحاول كسر إرث الماضي
تبدو زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو خطوة مدروسة ضمن مشروع سياسي أكبر لإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة من التوازن والانفتاح والاستقلالية.
فالنظام السوري الجديد، رغم ما يحمله من أعباء الماضي، يسعى لأن يكون نظاماً واعداً يعيد للدولة هيبتها ومكانتها الإقليمية، مستفيداً من خبرات موسكو ومن الانفتاح العربي المتدرج.
ورغم أن الطريق أمام دمشق لا يزال طويلاً وشائكاً، إلا أن هذه الزيارة قد تشكل نقطة تحول في علاقة سوريا بالعالم، وتفتح الباب أمام مرحلة عنوانها “التوازن الذكي بين التحالف والسيادة”.
فإذا نجح الشرع في ترجمة هذا التوازن إلى سياسات عملية، فقد تدخل سوريا مرحلة جديدة يكون فيها القرار الوطني أقوى، والدور السوري أوسع، والآمال الشعبية أقرب إلى التحقق.
موازنة العلاقات
لا يمكن فهم أبعاد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو بمعزل عن التفاعلات الإقليمية المعقدة التي تحيط بسوريا، فالزيارة تمثل — في جوهرها — محاولة لإعادة تموضع سياسي يوازن بين القوى المتشابكة على الأرض السورية: تركيا، إيران، والغرب.
فمن جهة، تسعى أنقرة إلى صيغة تفاهم جديدة تضمن أمن حدودها وعودة اللاجئين السوريين، فيما يريد الشرع أن يفتح معها قنوات حوار واقعية تفضي إلى اتفاقات أمنية وتعاون اقتصادي وأمنى وعسكرى على نطاق أكبر.
موقف ايران
أما إيران، التي كانت الداعم العسكري والسياسي الأبرز لنظام بشار الفاشى بسوريا في السنوات الماضية، فتراقب التقارب السوري الروسي بحذر، ومع ذلك، تشير تقديرات مراكز دراسات في طهران إلى أن الشرع لا يسعى إلى إقصاء إيران بل إلى إعادة توازن النفوذ بحيث تصبح العلاقة مع طهران ضمن إطار السيادة السورية لا داخلها.
امريكا واوربا
أما على الضفة الأخرى، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتابعان هذه التحركات بترقب، إذ ترى العواصم الغربية في شخصية أحمد الشرع فرصة محتملة لإعادة فتح قنوات الاتصال مع دمشق في المستقبل القريب، إذا ما أظهر النظام الجديد استعداداً للإصلاح والانفتاح السياسي.
ويرى الباحث الفرنسي “جان بيار دوفور” أن: “الزيارة إلى موسكو تمثل اختباراً أولياً لقدرة الشرع على بناء شبكة توازنات لا تثير خصومة أي طرف، وتمنح سوريا فرصة للعودة إلى الخارطة الدبلوماسية الدولية دون الدخول في محاور متصارعة”.
